إصدار دورية للتحوط من مخاطر الصرف لغير المقيمين

أصدر مكتب الصرف دورية تتعلق بعمليات التحوط ضد مخاطر أسعار الصرف المرتبطة بالعمليات الرأسمالية المنجزة من قبل المستثمرين غير المقيمين. وتأتي هذه الدورية استكمالاً لمقتضيات “المنشور العام لعمليات الصرف 2024” الذي صدر في يناير الماضي، حيث تحدد الشروط العامة وطريقة تنفيذ هذه العمليات، بالإضافة إلى المستندات الواجب تقديمها للبنك قبل إبرام عقد التحوط.

وتهدف هذه الدورية الجديدة إلى إدخال مجموعة من التدابير الرامية إلى توفير مزيد من التسهيلات لفائدة هؤلاء المستثمرين، وذلك في إطار استمرارية الإجراءات المتخذة لمواكبة إصلاح نظام الصرف وتعزيز جاذبية السوق المالية الوطنية.

تسمح الدورية للبنوك بإجراء معاملات تحوط لصالح الأفراد والشركات غير المقيمين، إما مباشرة أو من خلال مصرف أجنبي، لحمايتهم من مخاطر الصرف المرتبطة بالمعاملات الرأسمالية، مثل دفع توزيعات الأرباح، سداد أقساط القروض، وتسوية عائدات بيع الاستثمارات الأجنبية في المغرب.

تحدد الدورية أنه يجب أن تتم عمليات التحوط وفقًا للشروط والأحكام التي وضعها بنك المغرب، وأن تكون المدفوعات ذات طبيعة حقيقية وغير مضاربية. كما يُشترط أن تكون معاملات التحوط مرتبطة بالمعاملات المقررة في المادة الأولى من الدورية، مع ضرورة تقديم مستندات تؤكد طبيعة العملية التي يتم التحوط لها.

توضح الدورية أنه يجب ألا يتجاوز تاريخ استحقاق عقد التحوط تاريخ استحقاق المعاملة الأساسية المقابلة، مع ضرورة وجود مبررات وأدلة توثيقية في حالة تمديد أو إلغاء عقد التحوط. كما أكدت أن مدة العقد يجب ألا تتجاوز 12 شهرًا، وأن يتعلق بالمبالغ التي سيتم تسويتها خلال السنة المعنية.

وألزمت الدورية البنوك بتقديم تقارير عن عمليات التحوط إلى مكتب الصرف وفقًا للنماذج والإجراءات المعتمدة، مع ضرورة نشر أحكام هذه الدورية على نطاق واسع.