تشهد القارة الإفريقية تحولاً كبيراً في مشهدها الحضري. وفقًا لتقرير “ديناميكيات التوسع الحضري في إفريقيا 2025: تخطيط التوسع الحضري”، الذي أعده بشكل مشترك كل من نادي الساحل وغرب إفريقيا (CSAO/OCDE)، والبنك الإفريقي للتنمية، و Cities Alliance، وCités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique، فإن عدد سكان المدن الإفريقية سيتضاعف بحلول سنة 2050، ليصل إلى 1.4 مليار نسمة. هذه الزيادة غير المسبوقة ستجعل إفريقيا تحتل المرتبة الثانية بين القارات الأكثر حضرية، بعد قارة آسيا.
ستستوعب المدن الإفريقية نحو 80% من الزيادة السكانية، مع زيادة سكانية ملحوظة في نيجيريا، التي من المتوقع أن يصل عدد سكانها الحضريين إلى 250 مليون نسمة، وفي مصر، التي ستصل إلى 147 مليون نسمة. كما سيزداد عدد المدن التي يتجاوز عدد سكانها 10,000 نسمة من 9,000 مدينة في 2020 إلى أكثر من 11,000 مدينة في 2050. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تصنيف 159 مدينة بأكثر من مليون نسمة، وستصبح 17 مدينة منها مراكز حضرية ضخمة تضم أكثر من 10 ملايين نسمة.
بالإضافة إلى النمو السكاني، سيؤدي التحضر إلى توسع مكاني هائل. فمن المتوقع أن تتضاعف مساحة المدن الإفريقية بحلول سنة 2050، حيث سترتفع من 175,000 كيلومتر مربع إلى 450,000 كيلومتر مربع. وسيكون هذا التوسع بشكل خاص ملحوظًا في المدن المتوسطة الحجم، التي سيصل فيها معدل النمو المكاني السنوي إلى 5.2%. سيضع هذا التوسع ضغطًا متزايدًا على البنية التحتية والموارد الأرضية والخدمات الحضرية.
في مواجهة هذه التحديات، يبرز التقرير أهمية وضع سياسات حضرية ملائمة. ويجب تعزيز الحوكمة المحلية لإدارة التوسع الحضري بشكل فعال، مع مراعاة الواقع المحلي، خاصة فيما يتعلق بالأحياء غير الرسمية والاقتصاد الحضري غير المنظم. ويجب أن تركز خطط التنمية على التوقعات المستقبلية لاحتياجات السكان والشركات، مع مراعاة العوامل الديموغرافية والمكانية. ويعتبر دمج التحديات المناخية والبيئية في تصميم المدن أمرًا حيويًا لضمان مرونتها.
يعد تمويل التنمية الحضرية من التحديات الكبيرة الأخرى. سيتطلب الأمر تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة بشكل كبير لدعم تطوير البنية التحتية والخدمات. كما ستكون هناك حاجة لتوزيع أفضل للموارد بين المدن الكبرى والمدن المتوسطة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
يعد التوسع الحضري السريع في القارة فرصة كبيرة، ولكنه يحمل أيضًا مخاطر. إذا تم إدارة هذا التوسع بشكل جيد، يمكن أن يكون محركًا للنمو وتحسين الظروف المعيشية. ولكن في حال تطور بشكل عشوائي، قد يعمق التفاوتات ويزيد من الضغوط البيئية. ولذلك، يدعو التقرير إلى تحرك فوري من السلطات العامة، والفاعلين الاقتصاديين، والمجتمع المدني، لتوجيه التوسع الحضري في إفريقيا نحو مسار مستدام وشامل.
