بنك المغرب يصدر دليلا شاملا لمكافحة غسل الأموال
أصدر بنك المغرب، بتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات الواردة في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، النسخة الأولى من الدليل العملي الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يهدف هذا الدليل إلى توعية مختلف الفاعلين بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تقديم تعريفات دقيقة لهذه الجرائم، واستعراض المعايير الدولية ذات الصلة، فضلاً عن الآليات المعتمدة في المغرب لضمان الامتثال لهذه المعايير.
ويبرز الدليل دور الفاعلين الأساسيين في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي مقدمتهم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية للعقوبات، إضافة إلى الجهات الرقابية على القطاعين المالي وغير المالي.
كما يشير إلى المخاطر التي تمثلها هذه الظواهر على استقرار المنظومة المالية العالمية، لافتاً إلى أن مجموعة العمل المالي (GAFI) وضعت معايير دولية لمكافحة هذه التهديدات والحد من تداعياتها.
ويستعرض الدليل كذلك الجهود التي بذلها المغرب لتعزيز إطاره التشريعي والرقابي، مشيراً إلى نجاح المملكة في فبراير 2023 بالخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وهو ما يعكس التقدم المحرز في الامتثال للمعايير الدولية في هذا المجال.
ويتناول الدليل بالتفصيل العمليات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزاً المراحل المختلفة لهذه الأنشطة غير المشروعة، كما يتطرق إلى التدابير القانونية والمؤسسية التي اعتمدها المغرب لمواجهتها.
ويشدد الدليل على ضرورة التزام جميع الأطراف، سواء في القطاع المالي أو غير المالي، بضوابط الامتثال للقوانين المعمول بها، مع تسليط الضوء على العقوبات المقررة في حالة مخالفة القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
