المديرية العامة للضرائب تبسط إجراءات تمويل الشركات
في خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الضريبية، أصدرت المديرية العامة للضرائب تعليمات جديدة تهدف إلى تنظيم التعامل مع الفوائد الناتجة عن الحسابات الجارية للشركاء، وذلك استجابة لتساؤلات الشركات، خصوصاً تلك التي تنتمي إلى مجموعات اقتصادية وتعتمد على هذا النوع من التمويل.
وأوضحت المديرية أنه بإمكان الشركاء حاليا تحصيل وتسجيل الفوائد في حساباتهم المالية طبقاً للمعدل المحدد من قبل الوزارة، وهو نفس المعدل الذي تستخدمه الشركات لخصم الضرائب. ويهدف هذا التعديل إلى ضمان التوافق بين الشركاء، مما يقلل من حالات الالتباس والخلافات الضريبية.
في السابق، كانت بعض الشركات تواجه صعوبة في خصم هذه الفوائد من وعائها الضريبي، بينما يظل الشريك خاضعاً للضريبة على نفس المبالغ. أما الآن، فلن يتم تطبيق أي تعديلات بناءً على معدل السوق إلا إذا ثبت أن الفوائد تم تحصيلها بمعدل مختلف عن المتفق عليه.
رغم هذه التعديلات، فإن شروط الخصم الضريبي على الشركات تظل خاضعة للقوانين الضريبية السارية دون تغيير جوهري.
تُعد هذه التوجيهات خطوة إيجابية نحو توفير مزيد من الأمان القانوني للشركات والشركاء من خلال تقديم مزيد من الوضوح في المعاملات الضريبية، مما يساعد على تقليل النزاعات المحتملة. كما تسهم في تسهيل عملية التمويل، خاصة بالنسبة للشركات التي تعتمد على الحسابات الجارية للشركاء كمصدر أساسي للتمويل.
من خلال هذه الإجراءات، تهدف المديرية العامة للضرائب إلى تحقيق توازن بين مصالح الشركات وشركائها، مع ضمان الالتزام بالقوانين الضريبية، وهو ما يُتوقع أن يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري، ويدعم بيئة أعمال أكثر استقراراً وشفافية.
