تم إطلاق برنامج «حاضنة الألعاب الفيديو» رسمياً يوم الاثنين في الرباط بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ود delegation من السفارة الفرنسية في المغرب، بالإضافة إلى عدة فعالين في قطاع الألعاب الفيديو.
يهدف هذا البرنامج إلى دعم رواد الأعمال المغاربة في مجال الألعاب الفيديو، من خلال مساعدتهم في هيكلة وتطوير واستدامة شركاتهم، بالإضافة إلى تسريع اكتسابهم للمهارات وتعزيز التعاون مع الفاعلين الدوليين في هذا القطاع.
يمتد البرنامج على خمسة أشهر من الحضانة، تليها شهرين من المتابعة، ويشمل تدريباً شاملاً في مجالات «ما قبل إنتاج الألعاب الفيديو»، استراتيجيات العلامة التجارية والتواصل، إدارة الأعمال، متابعة الإنتاج، بالإضافة إلى الاستراتيجيات التجارية والمالية. كما يتضمن تبادل الخبرات مع قادة القطاع على المستوى الدولي، إضافة إلى شراكات مع المستثمرين في هذا المجال.
يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ إعلان النوايا الذي تم توقيعه بين المغرب وفرنسا في أكتوبر الماضي، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لدعم هيكلة وتعزيز قطاع الألعاب الفيديو في البلدين.
وأكد بنسعيد في تصريح للصحافة أن صناعة الألعاب الفيديو أصبحت تمثل قطاعاً ذا أهمية متزايدة على الصعيد الدولي، معرباً عن أمله في أن تبرز شركات مغربية لتكون رائدة عالمياً في هذا المجال.
من خلال هذا التعاون مع السفارة الفرنسية في المغرب، سيوفر البرنامج الدعم لعدد من الشركات المغربية المتخصصة في مجال الألعاب، حيث سيتم تزويدها بالأدوات اللازمة لتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.
وأشارت أغنيس همروزيان، المستشارة للتعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية بالرباط، إلى أن دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وخصوصاً صناعة الألعاب الفيديو، يمثل محورا جديداً في التعاون الثقافي بين المغرب وفرنسا، لافتة إلى أن هذه الصناعة توفر فرص عمل وتنمي العلاقات بين البلدين في مجالات متعددة.
من جانبه، أوضح جولين فيلديه، مؤسس ومدير شركة LLP (Level Link Partners)، أن «حاضنة الألعاب الفيديو» تم تصميمها من قبل خبراء في هذا المجال بهدف دعم تطور قطاع الألعاب الفيديو في المغرب وتحقيق التميز الدولي لشركاته.
البرنامج سيُسهم في تطوير تسع شركات مغربية متخصصة في صناعة الألعاب الفيديو، مما يساعدها على الوصول إلى مستوى المهارات والمعايير العالمية، مع تعزيز الاتصال بين هذه الشركات والقطاع الصناعي الدولي.
