شراكة في التدقيق المالي بين المفتشية العامة للمالية والبنك الدولي
بحثت المفتشية العامة للمالية والبنك الدولي، بالرباط، أحدث الممارسات في مجال التدقيق خلال ندوة حضرها كبار مسؤولي المؤسستين إلى جانب خبراء دوليين ومفتشين ماليين مغاربة.
وانطلقت أشغال هذه الندوة، التي تمتد على مدى خمسة أيام، بحضور كبار المسؤولين من المؤسستين، التي تشمل سلسلة من الدورات التدريبية، المحاضرات، ودراسات الحالات حول الممارسات المتقدمة في مجال التدقيق.
وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة العمل الاستراتيجية 2023-2026 للمفتشية العامة للمالية، التي تحتفي هذا العام بمرور 65 سنة على تأسيسها، في إطار جهودها لتعزيز الحوكمة الجيدة للمالية العامة، وفقًا لما أفاد به بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية.
ويرتكز الدعم التقني الذي يقدمه البنك الدولي على محورين رئيسيين، أولهما تحديث معايير وممارسات المفتشية العامة للمالية وفقًا للمعايير الدولية الحديثة، ولا سيما معايير ISSAI الخاصة بالمؤسسات العليا للتدقيق. ويهدف هذا التحديث إلى تطوير الأدلة الإرشادية وكتيبات التدقيق الخاصة بالمفتشية، إضافة إلى تبادل الخبرات مع مؤسسات مماثلة في الخارج لتعزيز التكامل مع المعايير الدولية.
أما المحور الثاني، فيتعلق بإدماج التقنيات الحديثة، خصوصًا الذكاء الاصطناعي، في عمليات التدقيق لتحسين كفاءتها ودقتها. ويهدف هذا التوجه إلى الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات التقليدية وتعزيز الشفافية والأداء، حيث يعمل فريق مشترك من مفتشي المالية وخبراء البنك الدولي على ابتكار حلول تكنولوجية متطورة في هذا المجال.
وتعد المفتشية العامة للمالية المرجع الأساسي في التدقيق الخارجي للمشاريع الممولة من قبل المؤسسات المالية الدولية. ويجدر بالذكر أن المغرب كان أول بلد في العالم يختبر أداة “قروض البرامج من أجل النتائج” (PPR)، التي تشكل تطورًا بارزًا في تمويل المشاريع التنموية.
