ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعًا خُصص لتتبع مراحل تنفيذ ورش إصلاح المنظومة الصحية، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية.
وتناول الاجتماع مدى التقدم في تنفيذ ركائز الإصلاح، والتي تشمل تعزيز مؤسسات الحكامة، تطوير البنيات التحتية، ورقمنة القطاع، والرفع من عدد مهنيي الصحة.
وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين العرض الصحي، عبر توفير الموارد المادية والبشرية اللازمة، تحقيقًا لأهداف الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية. وشدد على ضرورة ضمان خدمة صحية عمومية ذات جودة تستجيب لتطلعات المواطنين، وتسهم في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما حددها الملك.
كما دعا رئيس الحكومة إلى تسريع تنفيذ المشاريع المرتبطة بمختلف مستويات العلاج، مع الالتزام بالآجال المحددة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين استقبال المرضى وتيسير ولوجهم إلى الخدمات الصحية العمومية.
وشمل الاجتماع استعراض تقدم تنزيل الحكامة الجديدة للقطاع، من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بهدف تعزيز آليات التقنين والرقابة وتحسين التخطيط الترابي للعرض الصحي.
كما تم الاطلاع على مدى تقدم مشاريع بناء وتوسعة وإعادة تأهيل ستة مستشفيات جامعية، و 79 مستشفى إقليميًا وجهويًا، والتي ستوفر طاقة استيعابية إضافية تُقدّر بـ11,338 سريرًا.
وفي سياق رقمنة القطاع، ناقش الاجتماع مستجدات إحداث نظام معلوماتي موحد لجمع ومعالجة البيانات الصحية، حيث سيتم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان التنسيق والنجاعة المالية في تنفيذ هذا المشروع.
كما تم التطرق إلى جهود تعزيز الموارد البشرية في أفق سنة 2030، حيث تم تسجيل تقدم في تنفيذ الاتفاقية الإطار الموقعة في يوليوز 2022، والتي تهدف إلى تقليص الخصاص في الكوادر الصحية وإصلاح منظومة التكوين، إضافة إلى متابعة إحداث كليات الطب والصيدلة في كلميم، الرشيدية، وبني ملال، إلى جانب الإصلاحات المتعلقة بمسار تكوين مهنيي الصحة.
