تنزيل ميثاق الاستثمار محور اجتماع بالبيضاء
شكل تنفيذ ميثاق الاستثمار محور اجتماع عُقد، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بين الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتركز النقاش على التنزيل الترابي لهذا الميثاق باعتباره أداة أساسية لتحفيز الاستثمار وتعزيز خلق فرص العمل، مع التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص.
وفي مداخلته، أوضح زيدان أنه منذ دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ في مارس 2023، تمت الموافقة على 191 مشروعا باستثمارات متوقعة تبلغ 326 مليار درهم.
وأضاف أن هذه المشاريع، التي صادقت عليها سبع لجان وطنية للاستثمار، يُرتقب أن توفر 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن 83 في المائة منها قد انطلقت بالفعل، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والوحدات الصناعية الكبرى، مما يعكس سرعة تجسيد الالتزامات المتخذة والزخم الإيجابي المسجل في يناير 2025.
كما أفاد بأن من بين المشاريع الـ191 المصادق عليها، هناك 177 مشروعا ضمن النظام الأساسي، باستثمارات تصل إلى 248 مليار درهم وأكثر من 90 ألف فرصة عمل، في حين تشمل 12 مشروعا استراتيجيا استثمارات بقيمة 78 مليار درهم، وتوفر 60 ألف فرصة عمل.
وشدد زيدان خلال الاجتماع على العدالة المجالية، حيث إن 50 في المائة من الاستثمارات المقررة تقع خارج محور طنجة-الدار البيضاء، إلى جانب تنوع القطاعات المستهدفة، مبرزا أن 81 في المائة من هذه المشاريع تنفذها شركات مغربية، ما يؤكد فعالية الميثاق في دعم المستثمرين الوطنيين.
من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، بالجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار، مؤكدا على أهمية دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتعزيز فرص الشغل.
وأشار العلج إلى إدراك المقاولات المغربية لمسؤوليتها في خلق القيمة المضافة وفرص العمل، والابتكار وتسريع النمو الاقتصادي، في ظل الزخم الاستثنائي الذي تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. كما سلط الضوء على الفرص التي توفرها الأحداث الكبرى، مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، إلى جانب 130 مليار درهم المخصصة للاستثمار ضمن قانون المالية.
وأضاف أن هدف تحقيق 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة بين سنتي 2022 و2026 قد يتم تجاوزه، حيث شهدت سنة 2024 استثمارات خاصة بلغت 120 مليار درهم، بزيادة 20 في المائة مقارنة بسنة 2023.
بالتوازي مع ذلك، دعا العلج إلى تحديث مدونة الشغل، وتبسيط مسار المستثمر، وإصلاح منظومة التكوين المهني، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية، مثل الجفاف الحاد، تتطلب استمرار تبسيط إجراءات الاستثمار، وتعزيز تنافسية المقاولات المغربية، وضمان رؤية واضحة لدعم نموها في المستقبل.
