شراكة بين وزارة الصناعة و”التجاري وفابنك” لدعم التجارة الإلكترونية
شهدت وزارة الصناعة والتجارة و”التجاري وفابنك” توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي لقطاع التجارة في المغرب. تم توقيع الاتفاقية، أمس الثلاثاء، في الرباط، من قبل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس مجموعة “التجاري وفابنك”، محمد الكتاني، بهدف دعم التجار وتسهيل إدماجهم في الاقتصاد الرقمي.
تتضمن الشراكة مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية لدعم التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة في تبني الحلول الرقمية، والتي تتناسب مع احتياجاتهم. ويركز الاتفاق على عدة محاور رئيسية، منها زيادة الوعي بالتحول الرقمي، تسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية وحلول التمويل، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي. الهدف هو تمكين التجار من الاستفادة القصوى من الفرص التي توفرها التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة.
ستشمل المبادرات الملموسة التي سيتم تنفيذها تشجيع استخدام حلول الدفع الرقمي وتعزيز النظام البيئي للتجارة الإلكترونية. ومن خلال شبكات الشركاء، سيتم توسيع نطاق تأثير هذه المبادرات وتوفير بيئة داعمة لتطور التجار.
وأكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية هذه الاتفاقية في تحديث قطاع التجارة، مشددًا على ضرورة التعاون المستمر بين جميع المعنيين لضمان نجاح عملية التحول الرقمي. كما أشار إلى أهمية توفير الدعم المناسب للتجار لتيسير استخدام الأدوات الرقمية وتوفير حلول ملائمة.
وتنص الاتفاقية أيضًا على نشر منصة “دار المقاول”، التي تقدم دعمًا مجانيًا ذي قيمة عالية للتجار. وستشمل دورات تدريبية، واستشارات شخصية، وجلسات للتواصل بين التجار من أجل تحسين مهاراتهم وتمكينهم من استخدام الأدوات الرقمية الحديثة.
تعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تسريع التحول الرقمي للتجار في المغرب وتعزيز قدرتهم التنافسية في السوق الذي يشهد تحولات كبيرة، مما سيمكن التجارة التقليدية من التكيف مع متطلبات الاقتصاد الرقمي بشكل أكثر شمولًا وملاءمة.
