بن يحيى تترأس اجتماعا بنيويورك حول التمكين الاقتصادي للنساء

ترأست وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أمس الأربعاء في نيويورك، اجتماعا حول التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمتهن في التنمية السوسيو-اقتصادية، وذلك في إطار الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، التي تُعقد في مقر المنظمة الأممية بين 10 و21 مارس 2025.

اللقاء، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يهدف إلى تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال تمكين المرأة، واستعراض المساهمات التي تقدمها النساء في ديناميكية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف إلى تبادل الخبرات مع دول أخرى مثل السنغال، ضيف الشرف لهذا الحدث، والمملكة العربية السعودية.

في مداخلتها، أكدت نعيمة بن يحيى أن المغرب قد أطلق في السنتين الأخيرتين سلسلة من الإصلاحات التشريعية والسياسية والاجتماعية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. كما أشارت إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي اهتماما خاصا لوضعية المرأة المغربية ويعمل على تحسينها منذ اعتلائه العرش.

وأضافت الوزيرة أن تعزيز هذا التحول الإيجابي تم من خلال تبني دستور 2011، الذي يعزز مبدأ المساواة ويضمن للمواطنين حقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة.

في السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى أن الدولة تسعى لتعبئة جميع الموارد اللازمة لتمكين المواطنين، خصوصا الفئات المعوزة، من الحصول على الحماية الاجتماعية بشكل عادل. كما تناولت وزيرة التضامن برنامج التمكين والريادة الذي يهدف إلى تسهيل وصول النساء إلى سوق العمل وتحسين قدراتهن المقاولاتية.

كما استعرضت الوزيرة دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء من خلال دعم المقاولات والتعاونيات الفلاحية والصناعية، وبرامج التكوين المهني، ومكافحة الأمية، بالإضافة إلى البرامج المدرة للدخل.

وفي هذا السياق، أشادت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ميراي ساندر، بالجهود المغربية في مجال تمكين النساء ومكافحة الفقر والهشاشة، مشيرة إلى استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه المبادرات.

من جانبها، أثنت ممثلة منظمة العمل الدولية، سينثيا سامويل أولونجوون، على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في تمكين النساء وتحسين ظروف العمل اللائق.

كما أشار المشاركون في الاجتماع إلى الدور المهم للمؤسسة التشريعية المغربية في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال مجموعة من الإجراءات القانونية والسياسات التشريعية، بما في ذلك إنشاء مجموعة عمل موضوعاتية في مجلس النواب بشأن المساواة والمناصفة.

شهد هذا الحدث مشاركة العديد من المسؤولين الدوليين، بينهم وزيرة الأسرة السنغالية، ميمونة ديي، وجوهرة بنت فهد آل سعود، عضو الجمعية الاستشارية للمملكة العربية السعودية، إلى جانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

كما شاركت الوزيرة بن يحيى في العديد من الاجتماعات الجانبية، بما في ذلك مائدة مستديرة حول تسريع تمكين النساء من خلال الحماية الاجتماعية، ومناقشات حول حقوق النساء في المنطقة العربية.