المغرب يتقدم 15 مركزًا في مؤشر الحرية الاقتصادية
حقق المغرب تقدما ملحوظا في التصنيف العالمي للحرية الاقتصادية. فوفقاً لنسخة 2025 من المؤشر الصادر عن “مؤسسة التراث”، حصلت المملكة المغربية على 60.3 من أصل 100، بزيادة 3.5 نقطة عن 2024. ويدفعها هذا الارتفاع إلى المرتبة 86 على مستوى العالم، أي بزيادة 15 مرتبة، ويمكّنها من العودة إلى فئة ”الاقتصادات الحرة إلى حد ما (درجات 60-69.9)“، بعد ثلاث سنوات قضتها في مطهر ”الاقتصادات غير الحرة بشكل أساسي (50-59.9)“.
على المستوى الإقليمي، يعزز هذا الأداء ريادة المملكة في شمال أفريقيا ويضعها في المرتبة السادسة في أفريقيا، بعد موريشيوس وبوتسوانا والرأس الأخضر وسيشيل وساو تومي وبرينسيبي. وفي العالم العربي، يحتل المغرب أيضًا المرتبة السادسة عربيًا، متقدمًا على الكويت ومتأخرًا عن دول الخليج الأخرى.
يسلط تحليل المؤسسة الضوء على القوى الدافعة وراء هذا التحسن. تدين المملكة بجزء من نجاحها إلى الإصلاحات التي تشجع القطاع الخاص الديناميكي. وقد أدى تبسيط إجراءات تأسيس وتسجيل الأعمال التجارية، الذي أشاد به مركز الأبحاث الأمريكي، إلى تعزيز القدرة التنافسية. يُضاف إلى ذلك الاستقرار النقدي، مع احتواء التضخم. ويوفر القطاع المالي سريع النمو مجموعة واسعة من خيارات التمويل، في حين أن بورصة الدار البيضاء المفتوحة للمستثمرين الأجانب دون قيود تجعل البلد أكثر جاذبية.
يُذكر أن مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي أُطلق لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي، يقيس أداء الدول وفقًا لأربعة محاور رئيسية: سيادة القانون، وحكامة الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، معتمدًا على مجموعة من المؤشرات الفرعية مثل الإنفاق الحكومي وحرية الأعمال والتجارة والاستثمار.
