المغرب يعتزم فرض ضريبة على الكربون لتعزيز الاستدامة
تستعد الحكومة لإدراج ضريبة على الكربون ضمن آخر قانون مالية في ولايتها الحالية، وذلك في إطار الإصلاح الضريبي الهادف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتشجيع استخدام الطاقات النظيفة.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الضريبة اعتبارًا من سنة 2026، بهدف دفع المقاولات المغربية إلى تبني ممارسات إنتاج مستدامة، تماشيًا مع التوجه العالمي نحو الحد من الانبعاثات الملوثة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق فرض الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، رسوماً على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على عدد من السلع المستوردة، في خطوة تهدف إلى الحد من دخول المنتجات غير الصديقة للبيئة إلى أسواقه.
وترى الكونفدرالية المغربية للمصدرين أن هذه الضريبة تمثل تحديًا للصادرات المغربية، لكنها في الوقت ذاته تشكل فرصة لتعزيز التنافسية عبر تبني معايير إنتاج مسؤولة ومستدامة. ودعت رجال الصناعة إلى اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة هذا التحول، عبر الاستثمار في حلول الطاقة النظيفة وتعزيز النجاعة الطاقية.
يُذكر أن المغرب يعمل منذ سنوات على خفض انبعاثاته الكربونية من خلال مشاريع رائدة في الطاقات المتجددة، سواء الشمسية أو الريحية، إلى جانب إطار تشريعي يتيح للقطاع الخاص فرص الاستثمار في إنتاج الكهرباء عبر مصادر الطاقة البديلة.
