عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن قلقه من تأثير تغير أنماط عيش المغاربة على هدر المواد الغذائية. وأكد المجلس أن التقاليد والعادات الاستهلاكية في المغرب تتأرجح بين الاعتدال والإفراط، إلا أن التوسع الحضري وتغير أنماط الحياة قد يؤديان إلى تفاقم المشكلة.
للبحث عن حلول فعالة، أطلق المجلس استشارة مواطنة عبر منصته “أشارك”، تستمر من 7 إلى 21 مارس الجاري، لاستقصاء آراء المواطنين حول هدر المواد الغذائية. تهدف هذه الاستشارة إلى اقتراح تدابير للحد من السلوكيات المتعلقة بإلقاء المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك.
من بين الاقتراحات المطروحة، تحسيس الجمهور بأهمية مكافحة هدر الطعام، وتطوير إطار قانوني لهذا الغرض. كما دعا المجلس إلى تعزيز البحث والابتكار في طرق حفظ وإعادة تدوير المواد الغذائية، بالإضافة إلى إنشاء نقاط تجميع ومراكز فرز للنفايات الغذائية.
كما شدد المجلس على أهمية منح المواد الغذائية قرب انتهاء صلاحيتها للجمعيات الخيرية، واقترح أيضًا تبني سلوكيات مثل التخطيط المسبق للوجبات وشراء كميات مناسبة من الطعام.
وفقًا لتقرير “مؤشر هدر الطعام 2024” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يهدر المغرب حوالي 113 كيلوغرامًا من الطعام لكل فرد سنويًا، مما يرفع إجمالي الهدر على مستوى الأسر إلى 4.2 مليون طن سنويًا. وأظهر التقرير أن الأسر المغربية رمت أكثر من 4.2 مليون طن من المواد الغذائية سنة 2022، بزيادة تقارب المليون طن عن السنة السابقة.
يتوقع أن تحدد مخرجات الاستشارة المواطنة السبل الفعالة لتقليص هدر الأغذية، مما يعكس أهمية الوعي المجتمعي في مواجهة هذه الظاهرة.
