مزور: منطقة التجارة الحرة الإفريقية أساسية لأجندة 2063

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، التزام المغرب الراسخ بدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، وذلك خلال كلمته أمام الدورة السابعة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا (CEA) ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، المنعقدة في أديس أبابا.

وأشار مزور، الذي يترأس هذه الدورة، إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أكثر من مجرد إطار قانوني، بل تعد أحد المحاور الرئيسية لأجندة 2063، حيث توفر فرص عمل وتكرّس الكرامة والأمل لشعوب القارة. وأكد أن هذا المشروع يشكل “تحدي الجيل الحالي”، داعياً إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتسريع تنفيذه في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأوضح الوزير أن المغرب، منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، لعب دور الجسر الرابط بين الشمال والجنوب، وبين التقاليد والابتكار، وبين الطموح والعمل. وشدد على ضرورة تجاوز الاقتصادات الإفريقية لدورها التقليدي كمنتج للمواد الأولية ومستهلك للمنتجات المستوردة، داعياً إلى تطوير سلاسل قيمة في القطاعات التي تتمتع فيها الدول الإفريقية بقدرات تنافسية.

وفي هذا الإطار، استعرض مزور النجاحات الصناعية للمغرب، مشيراً إلى أن المملكة أصبحت مركزاً عالمياً في إنتاج الأسمدة، حيث تغطي أكثر من 20% من الاحتياجات العالمية. كما نجح المغرب في ترسيخ مكانته كمركز إفريقي لصناعة السيارات، مبرزاً مشروع التنقل الكهربائي بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، والذي يؤكد قدرة إفريقيا على أن تصبح لاعباً رئيسياً في سوق المركبات الكهربائية.

كما شدد المسؤول المغربي على أهمية تعزيز التصنيع المستدام والقدرة التنافسية الصناعية لتحقيق السيادة الاقتصادية لإفريقيا، مشيراً إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يجب أن تكون خضراء، شاملة وعادلة. وفي هذا السياق، أكد أن الطاقات المتجددة تشكل 45% من المزيج الطاقي للمغرب، ما يعكس التزامه بالتنمية المستدامة، معرباً عن استعداد المملكة لتقاسم خبراتها مع الدول الإفريقية.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن استراتيجيات المغرب الرقمية ساهمت في تطوير الخدمات العمومية ودعم الشركات الناشئة، داعياً إلى تعميم هذه المبادرات على المستوى القاري.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أوضح مزور أن النقص في هذا المجال يكلف إفريقيا حوالي 2% من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً، داعياً إلى إنشاء صندوق للبنية التحتية مخصص لتمويل مشاريع الموانئ والسكك الحديدية والطرق، لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الأسواق الإفريقية. كما شدد على ضرورة التعاون مع مؤسسات مالية مثل البنك الإفريقي للتنمية و”كازابلانكا فاينانس سيتي” لجذب الاستثمارات الخاصة لسد هذه الفجوات.

وأكد الوزير أن الشمولية الاقتصادية يجب أن تمتد أيضاً إلى الزراعة الذكية لمواجهة التغيرات المناخية، بما يضمن حماية الفلاحين وإشراك النساء والشباب في تطوير المقاولات الصغرى داخل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وختم مزور كلمته بالتأكيد على أهمية تجاوز الحدود التي فرضها الاستعمار، مشدداً على أن “أطفال إفريقيا يستحقون قارة موحدة، مزدهرة، وفخورة بهويتها”.

يُذكر أن المغرب انتُخب بالإجماع لرئاسة الدورة السابعة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا، والتي تُعقد تحت شعار “تعزيز تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: مقترحات لاستراتيجيات تحويلية”، وتشمل محاورها قضايا الرقمنة، التكنولوجيا، الأمن الغذائي، والتحول الطاقي. كما ستستضيف المملكة الدورة المقبلة للمؤتمر في مارس 2026.