عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، لدراسة عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، بالإضافة إلى التداول في مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا للفصل 92 من الدستور.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.655، الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 29 شتنبر 2010، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن مدونة السير على الطرق.
يهدف المشروع إلى ملاءمة وتحيين الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمخالفات المرورية، وذلك من خلال:
تحديد المسافة التي تمكن المخالف من استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات.
إتاحة إمكانية سحب وثيقة سند ملكية المركبة، مع تحديد أجل تسليمها في 30 يومًا في حالة الأداء.
ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14، الذي أحدث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في بعض المهام الإدارية.
تأتي هذه التعديلات في إطار مواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق، خاصة بعد التعديلات التي أدخلها القانون رقم 116.14، وذلك لتعزيز فعالية الإجراءات المسطرية وضمان تطبيق أكثر مرونة وعدالة في معالجة المخالفات المرورية.
