المغرب ومواجهة التحديات الأوروبية لحماية تحويلات مغاربة العالم

في ظل التحديات التي تفرضها التوجيهات الأوروبية الجديدة التي تهدد بتحجيم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تكثف السلطات المغربية والأبناك المعنية جهودها لمواجهة هذه الوضعية. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع المفاوضات الجارية مع مختلف الأطراف في الاتحاد الأوروبي، حيث يتم بحث جميع الحلول الممكنة، بما في ذلك الحلول الرقمية، لتجاوز العقبات التي تفرضها هذه التشريعات.

تعتبر تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ذات أهمية استراتيجية قوية للمغرب، إذ تمثل حوالي 20% من إجمالي الودائع البنكية. وقد أشار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى أهمية هذا الملف خلال الاجتماع الأخير لمجلس البنك المركزي، حيث أكد أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تشكل جزءًا حيويًا من ميزان المدفوعات المغربي.

التوجيه الأوروبي الذي تم تبنيه من قبل البرلمان الأوروبي يلزم البنوك الأجنبية العاملة في أوروبا بإنشاء فروع محلية تخضع للوائح الأوروبية لمواصلة أنشطتها العابرة للحدود. ووفقا للمادتين 37 و41 من مدونة التجارة، فإن أي كيان أجنبي يرغب في ممارسة الأنشطة التجارية في المغرب، يجب أن يسجل نفسه لدى السلطات المختصة ويلتزم بالمعايير المحلية​. ورغم أن هذا الشرط طبيعي داخل إطار محلي، إلا أنه يفرض تكاليف مرتفعة على البنوك المغربية في أوروبا، ما يزيد من التحديات التنافسية والتنظيمية مستقبلا.

للرد على هذه التحديات، تم إنشاء “فرقة عمل دائمة” تضم ممثلين عن جهات تنظيمية ووزارات معنية، حيث انطلقت في مفاوضات مع مختلف الأطراف الأوروبية، بما في ذلك المفوضية الأوروبية والسلطات المالية في بلدان مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا. وتُعتبر هذه المفاوضات ضرورية لفهم التفسيرات الوطنية التي قد تنجم عن هذه التوجيهات وكيف يمكن للدول الأعضاء أن تترجمها إلى قوانين محلية.

إن الوضعية الراهنة تتطلب تحركًا سريعًا، حيث يتعين على الحكومة المغربية تفعيل آليات لحماية مصالح مواطنيها في الخارج وردع أي تشريعات قد تؤثر سلبًا على التدفق المالي الذي تشهده البلاد. بهذا الخصوص، سيعقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعًا مع “فرقة العمل” لدراسة سبل الحفاظ على النشاط البنكي المغربي في الخارج.

إن الحفاظ على استمرارية خدمات البنوك المغربية للمغاربة المقيمين بالخارج يعد أولوية حيوية، حيث يستمر المغرب في العمل على إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الجديدة وضمان عدم تأثر تحويلات أبنائه في الخارج، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.