جدد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، التأكيد، أمس الثلاثاء، بمناسبة انعقاد منتدى رفيع المستوى في نيويورك، على التزام المملكة الثابت من أجل السلام والحوار بين الأديان والثقافات.
وقال هلال، خلال هذا المنتدى الذي نظم بمبادرة من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول موضوع “الدور المحو ل لثقافة السلام: تعزيز المرونة والاندماج في الانتعاش ما بعد كوفيد”، إن “المملكة المغربية تجدد التأكيد على التزامها الثابت بالنهوض بقيم السلام، والحوار بين الأديان والثقافات، والاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية، وتبقى مستعدة لمواصلة انخراطها لمكافحة خطابات الكراهية”. وأضاف أن المغرب، وبتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعمل بشكل دؤوب من أجل تعزيز قيم السلام، والوئام واحترام التنوع الثقافي والديني، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وبعدما ذكر بأن ثقافة السلام هي سبب وجود منظمة الأمم المتحدة نفسها، لأنها تجسد الدعائم الثلاث التي توجه عملها، وهي التنمية، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان، أبرز الدبلوماسي دعم المغرب لجهود الأمم المتحدة للنهوض بثقافة السلام والحوار بين الأديان والثقافات، محور اهتمام المجتمع الدولي بأسره.
وأضاف أنه “للاستجابة للتحديات المتعددة التي يواجهها عالمنا حاليا، وخاصة تصاعد النزاعات الإيديولوجية، والتعصب، والانكماش الهوياتي، والعنف والتطرف، فإن المملكة المغربية، باعتبارها بلدا فاعلا ومسؤولا ونشيطا داخل المجتمع الدولي، مقتنعة بأن تعزيز التعددية والعمل الجماعي والمتسق لمنظمتنا من أجل الحوار والتعددية والاحترام المتبادل، هي أمور لا محيد عنها”. وفي هذا السياق، سلط هلال الضوء على تقاليد المغرب العريقة في مجال النهوض بالحوار بين الثقافات والأديان والحضارات، ما جعل منه أرضا للقاء والتلاقح بين مختلف الثقافات والحضارات.
وقال إن “احترام التنوع الثقافي والديني جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية والوعي الجماعي للمجتمع المغربي”، مذكرا بالزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس إلى المغرب يومي 30 و31 مارس 2019، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، وهي الزيارة الثانية بعد زيارة البابا يوحنا بولس الثاني في عام 1985، والتي تمثل شهادة قوية وبليغة على الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في النهوض بالحوار، والتفاهم والتعاون بين مختلف الأديان والثقافات. وأكد أن المغرب يولي أيضا أهمية بالغة للتربية، ويعتبرها عنصرا مهما لتحقيق التنمية، وصون ثقافة السلام ومكافحة آفات التمييز، والكراهية والتطرف.
وأشار إلى أن “المنظومة التربوية المغربية تركز، منذ سن مبكرة للأطفال، على تلقين فضائل الاحترام والانفتاح، والتنوع وحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، تتم مراجعة الكتب والمناهج الدراسية بشكل منهجي ودوري لتضمينها قيم العيش المشترك والانسجام والتسامح”، مبرزا في هذا السياق القرار الأخير الذي اتخذه المغرب بتدريس التاريخ والثقافة اليهوديين، باللغة العربية للتلاميذ المغاربة، منذ التعليم الابتدائي، اعتبارا من بداية العام الدراسي الحالي.
وبهدف إبراز القيم الوسطية والنبيلة للدين الإسلامي ومكافحة كل أشكال التطرف والراديكالية، ذكر هلال بالمبادرات المتعددة التي اتخذتها المملكة، مثل إصلاح الحقل الديني، والارتقاء بالتعليم الديني وتعزيز التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، وخاصة الإفريقية، مشيرا في هذا الصدد إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء، فضلا عن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات. من جانب آخر، أشار السفير إلى الإجراءات التي اتخذها المغرب في مجال مكافحة كل أشكال التمييز، والكراهية، ورفض الآخر، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، ومعاداة السامية وكراهية المسيحية، مما ساهم بشكل كبير في اعتماد وتنفيذ مخططات عمل ووثائق وتوصيات تشكل حجر الأساس لجهود ومبادرات الأمم المتحدة الهادفة إلى النهوض بثقافة السلام و مكافحة كل آفات التمييز والإقصاء.
وفي معرض تطرقه للدور المحو ل لثقافة السلام، خاصة في مواجهة تحديات مثل الأزمة الصحية الحالية، أكد سفير المغرب أن جائحة كوفيد-19 تسائل بشدة المجتمع الدولي بهدف تعزيز مركزية وأهمية بناء عالم سلمي، ومستقر ومزدهر. وقال إن “هذه الجائحة أظهرت مدى الأهمية الحاسمة لتعزيز ثقافة السلام لسد الفجوات بين المجتمعات وداخلها” .
وأشار في هذا الصدد، إلى الدور الهام للقادة الدينيين لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الجائحة، مذكرا بأن المملكة، ودعما لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، قد نظمت في ماي 2020 ندوة رفيعة المستوى عبر تقنية الفيديو بعنوان “دور القادة الدينيين في إيجاد حلول للتحديات المتعددة لكوفيد-19”.
وأضاف أنه إلى جانب ذلك، كان المغرب هو المحفز على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتوافق، في يوليوز الماضي، القرار 75/309 بشأن “مكافحة خطابات الكراهية: النهوض بالحوار بين الأديان والثقافات والتسامح”.
وحسب هلال، فإن هذا القرار يحدد ثلاثة إجراءات ملموسة للالتزام المتعدد الأطراف، والذي ستكون الأمم المتحدة محفزا له، بهدف تعزيز مكافحة خطاب الكراهية، والعنصرية والتمييز، من قبيل إعلان 18 يونيو من كل عام “يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية”، وعقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة، في 18 يونيو 2022، في هذا المجال، والدعوة الموجهة للدول الأعضاء لدعم منظومات شفافة وسهلة الولوج لتحديد وتتبع وجمع البيانات وتحليل الاتجاهات في مجال خطابات الكراهية، بهدف دعم الاستجابات الفعالة ضد هذه الخطابات.
