تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، حدد مشروع قانون المالية لسنة 2026 أربع أولويات استراتيجية، إيذانًا بمرحلة جديدة من التحول الاقتصادي والاجتماعي، وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى مختلف القطاعات الوزارية.
وتتمثل هذه الأولويات في:
تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته، من خلال تطوير المهن العالمية للمغرب، دعم التصنيع، والاندماج بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية، إضافة إلى إطلاق دينامية قوية للاستثمار لتحفيز النمو وتشجيع الابتكار.
تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والعدالة المجالية، عبر تثمين الخصوصيات المحلية، تعزيز الجهوية المتقدمة، وترسيخ التضامن بين الجهات، بما يضمن توزيعًا عادلاً للموارد والفرص.
ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم الدعم المباشر، توسيع التغطية الاجتماعية، تسهيل الولوج إلى السكن، تحسين القدرة الشرائية، وتطوير الخدمات الأساسية خاصة في مجالات الصحة، التعليم والتشغيل، مع مواصلة تحديث الإدارة ورقمنة الخدمات وتقريبها من المواطنين.
الحفاظ على توازن المالية العمومية، عبر ضبط المديونية، الحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي، وتحقيق أهداف مالية واضحة، منها بلوغ نسبة نمو في حدود 4.5%، وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، وحصر المديونية عند 65.8% بحلول سنة 2026.
ويؤكد المشروع على أن هذه التوجهات تمثل رؤية متكاملة تجمع بين الطموح الاجتماعي والانضباط المالي، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ويعزز مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة.
