يعيش قطاع تعليب الأسماك في المغرب أزمة حادة بسبب التراجع الكبير في الموارد السمكية، وفق ما كشفه الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك (UNICOP). وأظهرت بيانات رسمية انخفاض كميات السردين المصطادة من 965 ألف طن سنة 2022 إلى 525 ألف طن فقط في 2024، بنسبة تراجع تقارب 46%.
ويؤثر هذا التراجع بشكل مباشر على نشاط مصانع التعليب التي اضطرت إلى تخفيض إنتاجها بنسبة 50%، مما يهدد أكثر من 35 ألف منصب شغل مباشر و 120 ألف غير مباشر. ويعد قطاع التعليب الأكثر تشغيلاً في مجال الصيد البحري، حيث يوفر 8 أضعاف الوظائف مقارنة بقطاع التجميد و 40 ضعفاً مقارنة بإنتاج دقيق السمك.
من جهة أخرى، بدأت المركزية العالمية للمغرب كأكبر مصدر لسردين المعلب تتزعزع، خاصة مع تراجع الصادرات إلى إفريقيا بنسبة 30% في 2024. وتواجه الشركات المغربية منافسة شرسة من المنتجات الآسيوية في ظل ارتفاع التكاليف وندرة المواد الخام.
وفي مواجهة هذه التحديات، دعم الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك “UNICOP” الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصيد البحري، خاصة فيما يتعلق بحظر صيد الأسماك الصغيرة ومكافحة الصيد غير القانوني. كما أوصت المنظمة بضرورة مراجعة فترات الراحة البيولوجية بناءً على معطيات علمية دقيقة.
ودعا الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل، الحفاظ على المورد السمكي من خلال تقنين استخدامات السردين الصناعية بشكل صارم، وذلك عن طريق حظر تصدير كميات السردين القابلة للتصنيع، وتجميد السردين بكميات كبيرة لتغذية الحيوانات، واستخدام السردين كاملاً في صناعة الدقيق، إضافة إلى فرض قيود صارمة على تصدير السمك المجمد، وتحسين تخصيص المواد الخام للحفاظ على الإنتاج بعد تلبية احتياجات السوق الطازجة.
كما طالب الاتحاد بوقف أي توسع في طاقات تصنيع السردين بكافة أشكاله حتى تحسن وضع المخزون السمكي، وذلك لحماية القطاع والعمالة التي يعتمد عليها.
