أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد الطلبات المسجلة للاستفادة من الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص بلغ، إلى غاية 25 مارس، ما مجموعه 67.951 طلباً، شملت 95.660 مركبة.
وأوضح، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الدعم يأتي في سياق التوترات الجيوسياسية الدولية التي انعكست بشكل مباشر على أسعار المحروقات في السوق العالمية، وما نتج عنها من ارتفاع في تكاليف النقل.
ويعود الإقبال الكبير على هذا البرنامج بالأساس إلى اعتماد الرقمنة، التي سهلت ولوج المهنيين إلى مسطرة الاستفادة، مبرزاً أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى التخفيف من آثار تقلبات الأسعار والحفاظ على استقرار كلفة عدد من الخدمات والمنتجات.
ويهدف هذا الدعم، بحسب المصدر ذاته، إلى مواكبة مهنيي القطاع في مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، وضمان استمرارية خدمات النقل في ظروف ملائمة، بما ينعكس إيجاباً على السوق الوطنية وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
