سجلت حصيلة سنة 2025 تحولاً نوعياً في المقاربة المغربية لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث تمكنت السلطات من تفكيك أكثر من 300 شبكة تنشط في تهريب المهاجرين، في مؤشر واضح على فعالية الاستراتيجية المعتمدة في هذا المجال.
ووفق معطيات صادرة عن وزارة الداخلية، فقد تم إحباط ما مجموعه 73.640 محاولة للهجرة غير النظامية خلال السنة الماضية، بفضل تعزيز منظومات المراقبة على مستوى الحدود والسواحل، في سياق إقليمي يتسم بتزايد الضغوط والتحديات المرتبطة بالهجرة.
وأفادت الوزارة أن الشبكات الإجرامية، رغم الضربات المتتالية، تواصل تطوير أساليبها وتعزيز تنسيقها، ما يفرض يقظة مستمرة وتكيّفاً دائماً مع تحولات هذا النشاط غير المشروع.
وفي الجانب الإنساني، تم إنقاذ 13.595 مهاجراً في عرض البحر، حيث استفادوا من الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والإيواء والتوجيه، في إطار مقاربة مغربية قائمة على التدبير الإنساني لقضايا الهجرة.
كما أبرزت المعطيات تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد محاولات العبور، وهو ما يعكس تراجعاً تدريجياً في تدفقات الهجرة غير النظامية عبر المغرب، نتيجة نجاعة التدخلات الأمنية وتفكيك الشبكات المنظمة.
ومع ذلك، شددت وزارة الداخلية على أن هذا التراجع لا يعني انخفاض الضغط على المستوى الإقليمي، بل يعكس إعادة تموقع للمسارات، خاصة نحو مناطق أخرى في غرب إفريقيا وبعض دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، ما يستدعي تنسيقاً دولياً وشاملاً لمعالجة الظاهرة.
وفي سياق متصل، استفاد 4.372 مهاجراً من برامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم، وبتنسيق مع البعثات الدبلوماسية المعنية.
وتؤكد هذه الحصيلة، بحسب المصدر ذاته، التزام المغرب بمقاربة متوازنة تجمع بين الحزم في مواجهة الشبكات الإجرامية والبعد الإنساني في التعامل مع المهاجرين، بما يعزز موقعه كشريك مسؤول في تدبير قضايا الهجرة على المستويين الإقليمي والدولي.
