صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 29.24 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وتنظيم المؤسسات التابعة لها، في خطوة تشريعية تروم تعزيز حكامة منظومة حماية الطفولة وتوحيد تدخلات مختلف الفاعلين في هذا المجال.
ويأتي هذا النص في سياق تزايد التحديات المرتبطة بحماية الأطفال في وضعية هشاشة أو نزاع مع القانون، حيث يهدف إلى إرساء إطار مؤسساتي موحد يقوم على الالتقائية وترشيد الموارد البشرية والمالية، ومعالجة الإكراهات القانونية والتنظيمية التي تواجه قطاع الرعاية الاجتماعية.
وينص المشروع على إحداث وكالة وطنية تتمتع باختصاصات حصرية في مجال حماية الطفولة، مع تمكينها من الموارد الضرورية، وإحداث هياكل للتدبير والتسيير تعتمد مقاربة تشاركية تضم القطاعات الحكومية والهيئات المعنية. كما أسند للوكالة الإشراف المباشر على مراكز حماية الطفولة، وتدبير ملفات الترخيص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، وتتبع أدائها، والمساهمة في مراقبتها ورصد أوضاع المستفيدين منها.
ويعتمد القانون نظامين داخل مراكز حماية الطفولة، يتعلق الأول بالنظام المحروس الذي يتيح للنزلاء الاستفادة من الخدمات داخل المركز وفق ضوابط قانونية محددة، فيما يسمح النظام المفتوح بالاستفادة من الأنشطة داخل المركز وخارجه. كما يحدد النص الفئات المستفيدة من هذه المراكز، وتشمل الأطفال في نزاع مع القانون، والأطفال المحالين من المؤسسات السجنية، والأطفال في وضعية صعبة أو إهمال، وضحايا الجنح والجنايات.
ويرتكز المشروع على مقاربة حقوقية تركز على الوقاية وإعادة الإدماج بدل العقاب، من خلال تعزيز برامج التربية والتأهيل والتكوين، وإرساء آليات للتتبع بعد مغادرة مراكز الحماية بهدف دعم اندماج الأطفال في محيطهم الأسري والاجتماعي والاقتصادي.
