يتجه قطاع النقل واللوجستيك بالمغرب نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور، مع استثمارات مبرمجة تصل قيمتها إلى نحو 29 مليار درهم خلال سنة 2026. وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع كبرى في مجالات النقل الجوي، السككي، واللوجستي، في إطار استراتيجية شاملة لتحديث البنيات التحتية الوطنية وتعزيز تنافسية القطاع.
ويتم توزيع هذه الاستثمارات بين مشاريع الوزارة مباشرة، التي خصص لها 1,8 مليار درهم، والمبادرات التي تنفذها المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للقطاع، بمبلغ يصل إلى 27 مليار درهم.
يشهد النقل الجوي بالمملكة برنامجًا استثماريًا يمتد إلى سنة 2030، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الكبرى وتطوير بنيتها التحتية. وتشمل المشاريع الحالية مطاري الرباط-سلا وتطوان سانية الرمل، بينما ستشهد مطارات الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة وفاس توسعة وتحديثًا بتكلفة إجمالية تُقدّر بـ 38 مليار درهم.
كما تهدف الخطوط الجوية الوطنية إلى توسيع أسطولها من 60 طائرة إلى 71 طائرة بحلول 2026، من خلال اقتناء طائرات جديدة من طرازي “بوينغ 737 ماكس 8” و”بوينغ 787 دريملاينر”، في إطار خطة لتعزيز الربط الجوي والسياحي على الصعيد الدولي.
يمثل البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية السككية، بكلفة إجمالية تبلغ 96 مليار درهم. ويشمل المشروع توسيع خط القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش على طول 430 كيلومترًا وربطه لاحقًا بمدينة فاس، بالإضافة إلى تطوير خدمات القطارات الجهوية وتعزيز الصيانة.
كما تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بتمديد خط القطار فائق السرعة إلى أكادير على مسافة 240 كيلومترًا، مما سيقلص زمن الرحلة إلى ساعة واحدة، في حين تتقدم الدراسات الأولية لمشروع الربط بين الصويرة وشيشاوة، الذي يمتد على 120 كيلومترًا، بنسبة إنجاز تقارب 60%، لتقليص زمن التنقل بين مراكش والصويرة إلى ساعة واحدة.
تعمل الاستراتيجية الوطنية على تعبئة 750 هكتارًا من الأراضي المخصصة للأنشطة اللوجستية بحلول 2028، منها 500 هكتار تم تأمينها فعليًا، لتلبية حاجيات المحاور ذات الكثافة التجارية العالية.
كما تشمل المشاريع المهيكلة في الأقاليم الجنوبية المنطقة الاقتصادية واللوجستية بالعرگوب، المركز الطرقي بالگرگرات، والمنطقة اللوجستية بالداخلة، بهدف تعزيز مكانة هذه الأقاليم كبوابة استراتيجية للتجارة مع إفريقيا.
تأتي هذه الاستثمارات في سياق رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز تنافسية منظومة النقل واللوجستيك بالمغرب، وتحويلها إلى محرك للتنمية الاقتصادية والمجالية، من خلال ربط فعال بين البنيات التحتية، وتطوير النقل المستدام، وتحفيز الاستثمار المنتج.
