أُعطي، يوم الاثنين بالرباط، الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني “تدرج”، الذي يهدف إلى تعميم التكوين المهني بالتدرج في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية بالمغرب، في خطوة تروم تأهيل 100 ألف متدرب سنوياً في أفق سنة 2026، ضمن مجالات تشمل الصناعة التقليدية، الفلاحة، الصيد البحري، السياحة، الصناعة والخدمات.
وجرى تنظيم أول حفل رسمي لتوقيع الاتفاقيات التنفيذية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية، تحت رئاسة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ولحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتُمثل هذه الاتفاقيات ثمرة تعبئة مشتركة بين 12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية وأربع جمعيات مسيرة لمراكز التكوين والتأهيل في المهن الحرفية، بهدف تعزيز العرض التكويني في المهن التقليدية ذات الطابعين الإنتاجي والخدماتي.
وأكد الوزير يونس السكوري، في كلمة بالمناسبة، أن برنامج “تدرج” يأتي تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز منظومة التكوين المهني بالتدرج، وتمكين الشباب من لعب دور محوري في دينامية التحول الاقتصادي والاجتماعي التي يعرفها المغرب. وأوضح أن إعداد هذا البرنامج جاء بناءً على دراسة دقيقة لوضعية التكوين والتشغيل، أظهرت أن ثلثي العاطلين في المغرب غير حاصلين على شهادات، وأن عدد المستفيدين من التكوين بالتدرج لا يتجاوز 25 ألفاً فقط في مختلف القطاعات.
وأشار السكوري إلى أن هذه المعطيات أبرزت الحاجة إلى توسيع هذا النمط من التكوين باعتباره حلاً عملياً لإدماج الشباب غير المؤهلين، موضحاً أن البرنامج يغطي 200 مهنة، من بينها 80 مهنة في قطاع الصناعة التقليدية.
ويشمل البرنامج رفع قيمة المنح السنوية للمتدربين إلى 5.000 درهم، مع زيادة بنسبة 20% في دعم مراكز التكوين ورفع تعويضات المؤطرين إلى 300 درهم لكل متدرب، بهدف تحفيز الشباب على الانخراط في التكوين المهني داخل بيئة مهنية فعلية.
من جهته، أبرز لحسن السعدي أن إطلاق برنامج “تدرج” الخاص بالمهن الحرفية جاء نتيجة أشهر من التنسيق بين مختلف الفاعلين، مؤكداً أن المبادرة تحقق هدفاً وطنياً سامياً يتمثل في تأهيل اليد العاملة المغربية في المهن التقليدية والخدمات المرتبطة بها، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومجالاً يعكس الهوية الثقافية للمملكة.
وأوضح السعدي أن البرنامج يستجيب لحاجيات سوق العمل الذي يشهد فرصاً متزايدة في القطاعات الإنتاجية الكبرى، لكنه يتطلب موارد بشرية مؤهلة ومواكبة للتحولات التقنية والاقتصادية. وأضاف أن “تدرج” يقدم تكويناً عملياً يمتد لـ11 شهراً، يتيح للشباب اكتساب الكفاءات اللازمة للاندماج المهني.
كما شدد كاتب الدولة على أن هذا النوع من التكوين يساهم في نقل المهن التقليدية إلى الأجيال الجديدة في صيغ حديثة تضمن استدامتها، مؤكداً التزام وزارته بتنفيذ التوجيهات الملكية الهادفة إلى تمكين الشباب من أدوات النجاح ضمن إطار قائم على الشفافية والمتابعة والتعبئة الجماعية.
وفي السياق ذاته، أوضح سيداتي الشگاف، رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة التقليدية، أن البرنامج يروم الارتقاء بقطاع الصناعة التقليدية وتحسين أوضاع العاملين فيه، مشيراً إلى أن الاتحاد يواكب هذا المشروع برؤية مسؤولة ترتكز على تعميم التكوين بالتدرج وتشجيع التشغيل الذاتي وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.
ويضم شبكة التكوين المهني بالتدرج في قطاع الصناعة التقليدية حالياً 67 مركزاً و100 ملحقة، تستقبل نحو 30 ألف متدرب برسم الموسم 2025-2026 في مختلف جهات المملكة.
ومن المرتقب أن يُوقع الوزير السكوري خلال الأيام المقبلة اتفاقيات تنفيذية إضافية مع عدد من القطاعات الوزارية، من بينها وزارات الشباب والثقافة والتواصل، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC).
