إقرار مرسوم جديد يحدّد شروط دعم المقاولات

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس 10 أبريل 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه خلال مراحل النقاش السابقة. ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل هذا النظام، الذي يشكل إحدى أبرز آليات الدعم التي نص عليها الميثاق الجديد للاستثمار.

ويهم هذا النظام حصريًا المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها الاستثمارية 50 مليون درهم، والتي تمثل الغالبية العظمى من المشاريع الاستثمارية في المغرب.  سواء من حيث مساهمتها في خلق مناصب الشغل أو في دفع عجلة التنمية على المستوى المحلي.

ويتضمن المرسوم مستجدات مهمة تتعلق خاصة بتوضيح شروط الاستفادة من هذا النظام، وطرق تقديم الدعم، وكذا آليات الحكامة المرتبطة به، حيث تم التنصيص على اعتماد حكامة جهوية لتنزيل هذا النظام.

ويشمل نظام الدعم الخاص المنصوص عليه في المرسوم ثلاث منح رئيسية:
– منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تشجيع المقاولات على تعزيز دينامية الإدماج المهني والاستقرار الوظيفي.
– منحة ترابية، تروم تقليص التفاوتات المجالية وتحفيز الاستثمار في المناطق الأقل استفادة، من خلال دعم مشاريع التنمية الاقتصادية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات.
– منحة موجهة للأنشطة ذات الأولوية، بالنظر إلى دورها الهيكلي في دعم الإقلاع الاقتصادي الوطني، سواء على مستوى الابتكار أو السيادة الصناعية أو الأمن الغذائي.

ويكرّس هذا المرسوم مقاربة جديدة في تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تقوم على توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية نحو الفئات المستحقة، مع اعتماد نظام قابل للتقييم والتتبع، ومتكيف مع الحاجيات الجهوية والتنموية للمملكة.