سجل إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني انخفاضا طفيفا بنسبة 1,7% خلال الشهرين الأولين من سنة 2026، وذلك بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 4,7% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما ورد في مذكرة الظرفية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
ويعزى هذا التراجع أساسا إلى انخفاض إنتاج القطاع الخاص بنسبة 5,2%، بعد أن كان قد سجل ارتفاعا بنسبة 7,2% قبل سنة، وهو ما تم تعويضه جزئيا بارتفاع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 4,5%، إلى جانب تطور إنتاج الطاقات المتجددة المرتبطة بالقانون 13-09 بنسبة 9,2%، إضافة إلى ارتفاع مساهمة الفاعلين الآخرين بنسبة 160,7%.
وفي المقابل، ارتفع حجم الطاقة الكهربائية الصافية المطلوبة بنسبة 3,2% عند متم فبراير 2026، بعد زيادة بلغت 5,4% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس استمرار الطلب على الكهرباء في السوق الوطنية.
كما سجلت واردات الكهرباء ارتفاعا قويا بنسبة 81,6% خلال الفترة نفسها، مقابل زيادة بنسبة 33,8% قبل سنة، في حين تراجع حجم الصادرات بنسبة 39,4% بعد انخفاض سابق بلغ 36,1%.
أما على مستوى الاستهلاك، فقد ارتفع حجم استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 9,7% عند متم فبراير 2026، رغم أن وتيرة النمو كانت أقل مقارنة بارتفاع بلغ 15,6% خلال السنة الماضية، ما يعكس استمرار الطلب الداخلي على الطاقة الكهربائية رغم التغيرات في الإنتاج والتبادل الخارجي.
