اتجاهات القروض والودائع البنكية في المغرب خلال أبريل 2025
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن بنك المغرب اتجاهًا إيجابيًا في كل من القروض والودائع البنكية خلال شهر أبريل 2025. حيث بلغ إجمالي القروض البنكية غير المسددة 1,157.3 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 5.4%. ويعكس هذا الاتجاه استمرار الطلب، على الرغم من سياق الاقتصاد الكلي الذي يتسم بالحذر من جانب الفاعلين الاقتصاديين. وارتفع الإقراض للشركات الخاصة غير المالية، وهو مؤشر رئيسي للاستثمار الإنتاجي، بنسبة معتدلة بلغت 2.3%، في حين ارتفع الإقراض للأسر بنسبة 2.6% مدفوعًا بالطلب على قروض الاستهلاك والسكن.
وفي جانب الودائع، فإن النمو أكثر وضوحًا. فقد بلغت الودائع البنكية 1,250.2 مليار درهم بزيادة 7% على أساس سنوي. يعكس هذا الاتجاه درجة من الثقة من جانب الفاعلين الاقتصاديين في النظام البنكي، وقد يكون أيضًا علامة على تباطؤ الاستهلاك أو تأجيل الاستثمار. وزادت ودائع الأسر المعيشية على وجه الخصوص بنسبة 6.5% لتصل إلى 929.6 مليار درهم، ويعزى جزء كبير منها إلى تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج (210.9 مليار درهم).
وتشير جميع هذه المؤشرات إلى استقرار نسبي في النظام المالي المحلي، مع نمو متوازن بين الموارد المصرفية وتمويل الاقتصاد. ومع ذلك، فإن الزيادة المعتدلة في القروض الممنوحة للشركات قد تشير إلى بعض التقييد في الاستثمار الخاص، مما يستدعي قراءة متأنية للبيئة الاقتصادية والروافع التي يجب تعبئتها لتحفيز الطلب. وسيتعين على بنك المغرب مراقبة هذه الاتجاهات من أجل تعديل سياسته النقدية وفقًا لذلك.
