تستعد شركة اتصالات المغرب لإعادة إطلاق برنامج إعادة شراء أسهمها، في خطوة تهدف إلى دعم سيولة السهم في البورصة، وفق آلية مؤطرة ومحددة المعالم. وكان مجلس الإدارة قد صادق على المشروع خلال شهر فبراير، على أن يُعرض على المساهمين خلال الجمع العام المنعقد في 26 مارس 2026.
ويتيح البرنامج للشركة التدخل في حدود 1,5 مليون سهم، أي ما يمثل 0,17% من رأسمالها، بغلاف مالي يصل إلى 255 مليون درهم، سيتم تمويله من السيولة المتوفرة. وتمتد مدة تنفيذ البرنامج على 18 شهرا، من 10 أبريل 2026 إلى 9 أكتوبر 2027.
ويرتكز هذا البرنامج على عمليات شراء وبيع منتظمة بهدف تحسين سيولة التداول في السوق، مع تأكيد الشركة استبعاد أي توجهات للمضاربة أو محاولات للتأثير المصطنع على سعر السهم. كما أوضحت أن الأسهم المعاد شراؤها لن يتم إلغاؤها أو إعادة توزيعها، بل ستُستخدم لمواكبة دينامية السوق.
وتم تحديد نطاق التدخل في أسعار تتراوح بين 78 درهما للبيع و 170 درهما للشراء، استنادا إلى تطور أداء السهم خلال الفترة الممتدة من بداية 2025 إلى نهاية يناير 2026، حيث تراوح سعر الإغلاق بين 82,90 و126,90 درهما.
وخلال نفس الفترة، سجل السهم أداء إيجابيا ملحوظا، محققا ارتفاعا بأكثر من 29% في بورصة الدار البيضاء، وأكثر من 23% في بورصة باريس، بعد أن مر بمراحل متباينة بين صعود في بداية السنة، ثم استقرار، قبل أن يعرف تراجعا ابتداء من شهر شتنبر.
ولتأطير هذا البرنامج، سيتم إبرام عقد للسيولة يشمل سقفا أقصاه 300 ألف سهم، وسيُعهد بتدبيره إلى متدخل مستقل يتولى تنفيذ العمليات بشكل منتظم، في احترام تام لمقتضيات الجمع العام والقوانين الجاري بها العمل.
ويأتي هذا البرنامج في إطار استمرارية نهج الشركة، التي دأبت على اعتماد هذه الآلية منذ سنة 2007، حيث يشكل برنامج 2026 النسخة التاسعة عشرة من نوعها. وسيتولى التنفيذ العملي للبرنامج فاعل مالي دولي، مع دعم محلي من الدار البيضاء، مع التأكيد على استقلالية قرارات البيع والشراء.
