وقع مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اتفاقية تعاون تروم ضبط الممارسات الاقتصادية وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل السوق الوطنية.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة محمد بنعليلو، إلى توطيد التنسيق المؤسساتي وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين، بما يسمح بمواجهة الاختلالات المرتبطة بالمنافسة غير المشروعة والممارسات المنافية لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو أن هذه الشراكة تشكل “إطارا مهيكلا للعمل المشترك” يتيح حماية المستهلك وضمان احترام قواعد السوق، مبرزا أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية كفيلة بضمان سير الأسواق بشكل سليم والحد من الممارسات التي تمس بمبادئ المنافسة.
من جانبه، شدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة محمد بنعليلو على أن الاتفاقية تمثل “محطة نوعية” تعكس وعيا مؤسساتيا بضرورة مواجهة الانحرافات الاقتصادية التي قد تنتج عن استغلال مواقع الهيمنة أو الوضعيات الاحتكارية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مؤكدا أن مكافحة الفساد الاقتصادي تستوجب تنسيقا وتحليلا مشتركا وتدابير وقائية فعالة.
وتتضمن الاتفاقية إحداث آلية مشتركة للتنسيق والتتبع، وتصميم برامج تكوينية وتوعوية وتنظيم ندوات وورشات عمل، إلى جانب تعزيز تبادل المعطيات واليقظة اتجاه الممارسات التي قد تمس بنزاهة الأسواق أو بقواعد المنافسة الحرة.
وترتقب المؤسستان أن تساهم هذه الشراكة في دعم بناء بيئة اقتصادية أكثر شفافية وتنافسية، وتعزيز الثقة في آليات تنظيم السوق وحماية المصلحة العامة، بما ينسجم مع المسار الوطني في إصلاح الحكامة وتحسين مناخ الأعمال.
