اختيار 1839 مشروع يدعم السيادة الصناعية في المغرب

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة واصلت جهودها لتعزيز السيادة الصناعية عبر انتقاء 1839 مشروعا استثماريا حتى 10 يونيو الجاري، من أصل 1914 مشروعاً قيد الدراسة.

وأوضح مزور، في تصريح نقله كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المشاريع تهدف إلى تقوية الإنتاج الوطني للمواد والمنتجات القابلة للتصنيع محلياً، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد.

ويصل مجموع الاستثمارات المخصصة لهذه المشاريع إلى حوالي 124.9 مليار درهم، ومن المتوقع أن تسهم في خلق نحو 179 ألفاً و825 فرصة عمل.

وأكد الوزير أن هذه الدينامية الاستثمارية تأتي تماشياً مع التوجيهات الملكية التي جعلت من القطاع الصناعي ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، مشيراً إلى اعتماد المغرب على عدة مخططات صناعية كبرى خلال العقدين الماضيين.

كما أكد مزور أن هذه الرؤية الاستراتيجية تعززت بعد جائحة كوفيد-19 من خلال التركيز على إقامة قاعدة صناعية منخفضة الكربون، وتعزيز تنافسية الإنتاج الوطني، وتقليص العجز في الميزان التجاري.