سجّلت السلطة المينائية طنجة المتوسط أداءً مالياً تصاعدياً خلال سنة 2025، بعدما ارتفع رقم معاملاتها إلى 4,43 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 10,3% مقارنة مع سنة 2024.
وتُعد هذه الهيئة فرعاً تابعاً للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، المكلفة بتدبير كل من ميناء طنجة المتوسط 1، وميناء طنجة المتوسط 2، إضافة إلى ميناء طنجة المتوسط للمسافرين والعبارات.
وحسب معطيات رسمية منشورة عبر موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، واصل نشاط السلطة المينائية طنجة المتوسط منحاه الإيجابي خلال الربع الرابع من السنة ذاتها، حيث تجاوز رقم المعاملات 1,07 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 5,7% على أساس سنوي.
على صعيد الاستثمارات، ضخّت المؤسسة ما مجموعه 589 مليون درهم، وُجهت أساساً إلى تعزيز البنيات التحتية، وتحديث الشبكات والطرقات، إلى جانب تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
أما في ما يتعلق بمديونية التمويل، فقد بلغت 9,3 مليار درهم مع نهاية 2025، بزيادة طفيفة قدرها 0,7% مقارنة بنهاية السنة السابقة، ما يعكس استقراراً نسبياً في هيكلة الدين رغم مواصلة برامج الاستثمار.
