ارتفاع احتياجات سيولة الأبناك إلى 135,7 مليار درهم

سجّل بنك المغرب تفاقمًا في احتياجات السيولة لدى القطاع البنكي خلال شهر دجنبر 2025، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي حوالي 135,7 مليار درهم، مقابل 129,1 مليار درهم خلال الشهر السابق.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه رفع حجم تدخلاته لضخ السيولة إلى ما مجموعه 154,5 مليار درهم، موزعة بين 72,1 مليار درهم في إطار تسبيقات لمدة سبعة أيام، و47 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، إضافة إلى 35,5 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل بواسطة القروض المضمونة طويلة الأجل.

وعلى مستوى سوق ما بين الأبناك، استقر متوسط حجم المعاملات اليومية عند نحو 6 مليارات درهم، فيما بلغ متوسط سعر الفائدة 2,25%. أما بخصوص سوق سندات الخزينة، فقد سجلت أسعار الفائدة زيادات طفيفة خلال دجنبر، سواء في السوق الأولية أو الثانوية.

وفي ما يتعلق بالمعدلات الدائنة، أفاد بنك المغرب بأنها عرفت خلال شهر نونبر تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت بـ47 نقطة أساس لتصل إلى 2,31% بالنسبة للودائع لأجل ستة أشهر، وبـ11 نقطة أساس لتستقر عند 2,6% بالنسبة للودائع لمدة سنة واحدة.

وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج الاستقصاء الذي أجراه بنك المغرب لدى الأبناك برسم الفصل الثالث من سنة 2025 استقرار متوسط السعر الإجمالي عند 4,85%.

وحسب الفئات المؤسساتية، تراجعت أسعار الفائدة على القروض الموجهة للأفراد بـ6 نقاط أساس لتبلغ 5,71%، متضمنة انخفاضًا بـ4 نقاط أساس إلى 4,64% بالنسبة لقروض السكن، مع شبه استقرار لقروض الاستهلاك عند 6,89%.