ارتفاع التمويل الداخلي للخزينة إلى 12,5 مليار درهم شهرياً

توقعت مذكرة تحليلية صادرة عن مركز التجاري للأبحاث أن يتجاوز متوسط الحاجيات التمويلية الشهرية للخزينة 12 مليار درهم إلى غاية نهاية سنة 2026، مع بلوغ الحاجيات الإجمالية حوالي 138 مليار درهم.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه التقديرات تستند إلى ما تبقى من تمويل عجز الميزانية، إضافة إلى متأخرات الخزينة المقدرة في قانون المالية لسنة 2026 بنحو 60,6 مليار درهم، فضلاً عن استحقاقات الدين المتبقية إلى نهاية السنة، والتي تصل إلى 77,6 مليار درهم، منها 72,4 مليار درهم في السوق الداخلية و5,2 مليارات درهم في السوق الخارجية.

ووفق معطيات قانون المالية، يُرتقب أن تغطي الدولة جزءاً من هذه الحاجيات عبر التمويل الخارجي بقيمة 25,6 مليار درهم، في حين سيتم تعبئة ما تبقى، أي نحو 112,5 مليار درهم، من السوق الداخلية.

وبناءً على هذه الفرضيات، يُقدر متوسط اللجوء الشهري إلى التمويل الداخلي بحوالي 12,5 مليار درهم، مقابل أقل من 8 مليارات درهم في تقديرات سابقة، ما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة تعبئة الموارد المالية.

ويرى محللو AGR أن هذا المستوى من التمويل قد يفرض ضغوطاً محدودة على سوق سندات الخزينة، خاصة في حال تحقق كامل التمويلات الخارجية المبرمجة لسنة 2026، والمقدرة بنحو 31,4 مليار درهم.

وتبرز هذه التوقعات استمرار اعتماد الخزينة بشكل كبير على السوق الداخلية لتلبية حاجياتها التمويلية، في ظل توازن دقيق بين تعبئة الموارد والحفاظ على استقرار السوق المالية.