أفاد بنك المغرب بأن حجم القروض البنكية الممنوحة على الصعيد الوطني بلغ 1.224,6 مليار درهم نهاية فبراير 2026، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 8,3% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع القروض الممنوحة للفاعلين غير الماليين بنسبة 5,8%، وللفاعلين الماليين بنسبة 20,8%، بالإضافة إلى الدينامية القوية لتمويل الشركات، والتي ساهمت في تعزيز استثماراتها وتوسيع نشاطها الاقتصادي. كما شهدت القروض الممنوحة للأسر المغربية زيادة بنسبة 3,4%، مدفوعة بالخصوص بالنمو في القروض السكنية وقروض الاستهلاك، على الرغم من انخفاض محدود في تسهيلات الخزينة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار القطاع البنكي في لعب دور محوري في دعم النشاط الاقتصادي الوطني، سواء من خلال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص الشغل، أو من خلال تلبية احتياجات الأسر في مجال السكن والاستهلاك. ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن هذا الأداء يعكس استقرار السوق البنكي وقدرته على مواكبة الطلب المتنامي على التمويل، في وقت يركز فيه البنك المركزي على مراقبة السيولة والحد من المخاطر المرتبطة بالديون.
كما تؤكد المعطيات على أهمية تنويع أدوات التمويل وإدماج حلول مبتكرة لدعم الاستثمار، بما يسهم في الحفاظ على التوازن المالي وتشجيع النمو المستدام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمي.
