سجّلت المداخيل الجبائية للمملكة إلى نهاية أبريل 2025 ارتفاعاً بنسبة 19,3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ أكثر من 122,59 مليار درهم، وفقاً لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا الأداء يعكس تحقيق نسبة إنجاز بلغت 38,3% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.
وسُجّلت زيادة لافتة في عمليات الاسترجاع والإعفاءات والاستردادات الجبائية، التي شملت أيضاً ما تتحمله الجماعات الترابية، حيث تضاعفت تقريباً من 5,3 مليارات درهم في أبريل 2024 إلى 10,1 مليارات درهم، بفعل جهود الدولة في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
وحسب نوع الضرائب، سجّل الضريبة على الشركات ارتفاعاً بـ9,2 مليارات درهم (+34,1%)، وحققت نسبة إنجاز بـ49,8%. ويعزى هذا الأداء إلى الزيادة القوية في التحصيلات التلقائية التي بلغت 11 مليار درهم (+39,5%)، مدفوعة بارتفاع مكوّن التسوية بـ6,7 مليارات درهم (+53,3%)، والأداء الأولي بـ3,8 مليارات درهم (+38,3%). في المقابل، بلغت استردادات هذه الضريبة 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم السنة الماضية.
أما الضريبة على الدخل، فقد ارتفعت بـ6,6 مليارات درهم (+32,1%)، محققة نسبة إنجاز بـ44,9%. ويرجع هذا الأداء أساساً إلى التسوية الطوعية التي وفّرت 3,8 مليارات درهم خلال يناير 2025، بالإضافة إلى زيادة بـ1,7 مليار درهم في مداخيل المراقبة الضريبية. كما ارتفع وعاء الضريبة على الأجور بـ528 مليون درهم.
وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، بلغت نسبة الإنجاز 31,1% بزيادة 1,6 مليار درهم، نتيجة ارتفاع المداخيل المرتبطة بالاستيراد بـ2 مليار درهم (+11,1%)، رغم انخفاض المداخيل الداخلية بـ440 مليون درهم (-3,7%). وبلغت استردادات الضريبة على القيمة المضافة 4,8 مليارات درهم، مقارنة بـ2,7 مليار درهم السنة الماضية.
وسجّلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعاً بـ1,3 مليار درهم (+12,3%)، بنسبة إنجاز بلغت 31,3%، مدفوعة خصوصاً بزيادة الضريبة على المنتجات الطاقية بـ906 ملايين درهم (+15,3%).
أما مداخيل الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والطابع، فقد ارتفعت على التوالي بـ350 مليون درهم (+6,9%) و463 مليون درهم (+5,4%)، مع نسب إنجاز بلغت 25,3% و41,4% على التوالي.
وفي المقابل، سجلت المداخيل غير الجبائية تراجعاً طفيفاً بـ414 مليون درهم (-4,1%)، لتستقر في حدود 9,6 مليارات درهم، مقابل 10 مليارات درهم في أبريل 2024. وأسهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بـ4,9 مليارات درهم، منها 3,8 مليارات درهم من بنك المغرب ومليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
