كشف تقرير أصدره مركز الأبحاثAttijari Global Research (AGR) عن استقرار عام في سوق المال خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 دجنبر الجاري. وأوضح التقرير أن بنك المغرب ساهم في الحفاظ على توازن النظام البنكي عبر استمرار ضخ السيولة.
وحسب التقرير، بلغت العمليات الرئيسية 159,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا قدره 1,9 مليون درهم مقارنة بالأسبوع السابق، وهو ما يُعزى إلى زيادة الطلب البنكي بنهاية السنة إلى 69,3 مليار درهم مقابل 67,5 مليار درهم في الأسبوع الماضي.
في المقابل، ظلت العمليات طويلة الأجل مستقرة عند مستوى 90 مليار درهم دون تغير عن الأسبوع السابق. وأكد التقرير أن أسعار الفائدة بين البنوك استقرت بما يتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند 2,25%، فيما سجل مؤشر MONIA تراجعًا طفيفًا بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2,2%.
من جهة أخرى، سجلت الخزينة العامة للمملكة تسارعًا واضحًا في وتيرة وضع فائضها النقدي في سوق المال، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي للمبالغ المودعة 18,6 مليار درهم مقارنة بـ 7,9 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.
