عرف معدل التضخم خلال شهر غشت الماضي، استقرارا عند 5 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الفارطة، على أساس سنوي.
وبحسب المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر غشت 2023، ارتفاعا بـ%0,3 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %2,0، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,4.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2023 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ 2,8% و”الخضر” بـ 2,7% و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,2%، و”الخبز والحبوب” ب0,1ـ% . وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “اللحوم” بـ 2,0% و”السمك وفواكه البحر” بـ 0,8% و “الزيوت والذهنيات” بـ 0,7%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 6,7%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في وجدة ب %1,6 وفي فاس وسطات بـ %0,8 وفي تطوان والحسيمة بـ %0,7 وفي الداخلة بـ %0,6 وفي أكادير والقنيطرة والعيون بـ %0,5 وفي مراكش بـ %0,4 وفي الدار البيضاء ومكناس وطنجة وكلميم والرشيدية بـ %0,3. بينما سجلت انخفاضات في بني ملال بـ %1,4 وفي الرباط بـ %0,2.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 5,0% خلال شهر غشت 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 10,4% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,3%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,8% بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع قدره 5,9% بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2023 انخفاضا بـ %2,0 بالمقارنة مع شهر يوليوز 2023، وارتفاعا بـ 4,9% بالمقارنة مع شهر غشت 2022.
