كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية دريويش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى إعادة تنظيم القطاع وتعزيز آليات التوزيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الاستراتيجية الوطنية تقوم أساساً على توسيع شبكة أسواق الجملة، حيث يدير المكتب الوطني للصيد البحري حالياً 72 سوقاً للبيع الأولي، تم تشييد 14 منها وفق معايير الجيل الجديد، باستثمارات بلغت 635 مليون درهم. كما تشمل التدابير تعميم الصناديق المعيارية وإنشاء وحدات إدارة خاصة باستثمار إضافي قدره 365 مليون درهم، فضلاً عن تجهيز القوارب بمبردات حرارية بقيمة 93 مليون درهم للحفاظ على جودة المنتجات وتسهيل توزيعها.
كما تم تجهيز 45 سوق جملة بأنظمة رقمية لتعزيز شفافية المبادلات التجارية، بتكلفة إجمالية بلغت 34 مليون درهم. ويشمل برنامج تحديث البنية التحتية الوطنية كذلك بناء عشرة أسواق خارج المناطق المينائية بالشراكة مع الجماعات الترابية، مع وجود سوقين جديدين تحت الإنشاء في كل من الناظور وفاس. ويستهدف البرنامج أيضاً الأسواق المحلية من خلال بناء ثمانية مواقع حديثة، باستثمار 30 مليون درهم، حيث بدأ العمل في خمسة منها بالفعل، بهدف هيكلة القطاع وتسهيل عملية التوزيع والحد من تدخل الوسطاء.
وأكدت زكية دريويش على استمرار عملية “السمك بأسعار معقولة” طوال السنة، مع التركيز على عدة مدن بالمملكة، مشددة على أهمية دور تاجر الجملة في سلسلة القيمة، وهو الدور الذي كان ضعيف التنظيم سابقاً، ويخضع حالياً للقانون رقم 14.08. كما أشارت إلى أن مراجعة هذا القانون جارية لتعزيز تنظيم عمل تجار الجملة ضمن منظومة التسويق.
