خصصت الحكومة اعتمادات إضافية بقيمة 20 مليار درهم من ميزانية 2026، بهدف الحد من تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الضغوط التي تعرفها الأسواق الدولية للطاقة، خاصة أن المغرب يعتمد بشكل كبير على استيراد النفط والغاز والفحم لتغطية حاجياته، في وقت تتواصل فيه اضطرابات الإمدادات العالمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
وتهدف هذه الاعتمادات إلى تأمين الاحتياجات الوطنية من المواد الطاقية في حال استمرار الوضع الدولي الحالي، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان والنقل والكهرباء، والحد من انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما ستُستخدم هذه الموارد المالية لتغطية بعض النفقات الاستثنائية المرتبطة بتداعيات الفيضانات التي شهدتها مناطق شمال المملكة خلال فصل الشتاء، إضافة إلى دعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية.
