أشادت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الشمول المالي، إلى جانب كل من الأردن ومصر، وذلك في تقرير حديث صادر عنها.
ويُبرز التقرير الإصلاحات التنظيمية والبرامج التي أطلقها المغرب لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة من خلال الحلول الرقمية، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية مستمرة.
مع ذلك، يشير التقرير إلى أن نحو 60% من البالغين في المنطقة العربية لا يزالون خارج النظام المالي الرسمي، مع تأثر فئات عدة بهذا الوضع، مثل النساء، والأشخاص في وضعية إعاقة، والسكان الريفيين، والعاملين في القطاع غير المهيكل، واللاجئين.
ويُوضح التقرير أن رغم نمو استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول، إلا أن عدة معوقات تعيق الشمول المالي، منها الفجوة الرقمية، وقلة المهارات الرقمية، وضعف البنى التحتية، بالإضافة إلى محدودية الخدمات في مناطق النزاع.
ودعت الإسكوا إلى ضرورة اعتماد إصلاحات عاجلة تتضمن تعزيز التعليم المالي، وحماية المستهلكين، وإدماج البعدين الجنساني والإعاقة في السياسات العامة، بالإضافة إلى تحديث البنى التحتية الرقمية.
وأكدت اللجنة أن تحقيق الشمول المالي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030.
