ترأست الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، اجتماع الجمع العام للعصبة أمس الخميس بالرباط، حيث تم تقديم التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2024، إضافة إلى برنامج العمل لسنتي 2025-2026 وتقرير خبير الحسابات. وأكد بلاغ للعصبة أن هذا الاجتماع شكل محطة لتقييم حصيلة العمل وتعزيز آليات الحكامة داخل مؤسسات رعاية الطفولة.
وخلال الجلسة، أبرزت صاحبة السمو أهمية المشاريع التي أنجزت خلال سنة 2024 لفائدة الأطفال المحرومين من الأسرة، في إطار البرنامج الاستراتيجي للعصبة، مشيدة بالتعبئة الدائمة والالتزام المستمر لكافة الأعضاء والفاعلين الذين يساهمون في تحسين جودة الرعاية والخدمات المقدمة للمستفيدين. كما عبرت عن تقديرها للمانحين وشركاء العصبة، مؤكدة أن اتفاقيات التعاون تساهم بشكل أساسي في توسيع وتقوية بنيات الاستقبال بمختلف الجهات.
وصادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي والحسابات المختتمة بتاريخ 31 دجنبر 2024، قبل المصادقة على الميزانية المتوقعة وبرنامج العمل الخاص بالفترة 2025-2026، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء وبرنامج إرساء نظام معلوماتي موحد يلبي حاجيات البنيات التابعة للعصبة. كما تمت المصادقة على آليات الحكامة الجيدة الرامية إلى توحيد المساطر الإدارية والمالية، وعلى برنامج توسيع مراكز الاصطياف والمخيمات الصيفية لفائدة أطفال مؤسسات العصبة.
وبعد ذلك، ترأست الأميرة اجتماع الجمع العام الاستثنائي، الذي خصص لدراسة تعديلات تهم النظام الأساسي والنظام الداخلي لمراكز رعاية الطفولة. وركزت هذه التعديلات على تحديد الفئات المستهدفة بالتكفل، من بينهم الأيتام والأطفال المحرومون من الأسرة والأطفال في وضعية إعاقة، وذلك انسجاماً مع مقتضيات القانون 01-15 المتعلق بالأطفال في وضعية الإهمال. كما شملت التعديلات تنظيم الموارد المالية الإضافية التي تساهم في دعم ميزانية العصبة.
وفي ختام أشغال الجمع العام، تمت تلاوة نص برقية الإخلاص والولاء المرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس. كما أشار البلاغ إلى أن سنة 2024 عرفت تدشين ثلاثة مراكز جديدة بكل من طنجة وورزازات وكلميم، إلى جانب مواصلة بناء وإصلاح مراكز أخرى بعدد من المدن، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز بنيات حماية الطفولة وصيانة حقوقها الأساسية.
