جدد الاتحاد الأوروبي، على لسان المتحدث باسمه للشؤون الخارجية، التأكيد القاطع على أن “لا الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، واضعًا بذلك حدًا لمحاولات التوظيف السياسي التي رافقت الاجتماع الوزاري المنعقد بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي في العاصمة الإيطالية روما.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي ردًا على بعض المزاعم التي روجت لها جهات انفصالية بشأن دلالات حضور هذا الكيان في أشغال اللقاء، في محاولة لتضليل الرأي العام الدولي حول طبيعة الموقف الأوروبي من النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأوضح المتحدث الأوروبي أن الاجتماع الوزاري “ينظم ويرأس بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي”، مضيفًا أن “الترتيبات المتفق عليها تنص على أن كل طرف مسؤول عن دعوة أعضائه”، ما يعني أن توجيه الدعوة لما يسمى “الجمهورية الصحراوية” يدخل ضمن اختصاص الاتحاد الإفريقي حصريًا، ولا يعكس بأي حال من الأحوال موقف الاتحاد الأوروبي أو يعبر عنه.
وحرص المتحدث على التأكيد أن “موقف الاتحاد الأوروبي معروف وثابت: لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بـ “الجمهورية الصحراوية”، مضيفًا أن “مشاركة هذا الكيان في الاجتماع لا تؤثر على هذا الموقف بأي شكل من الأشكال”.
ويأتي هذا التصريح ليضع حداً لمحاولات استغلال هذه المناسبة الدبلوماسية لترويج أطروحات انفصالية، ويجدد التأكيد على الدعم الأوروبي المتواصل للحل السياسي الواقعي والمستدام تحت إشراف الأمم المتحدة.
