اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة لتبسيط آلية تعديل الكربون على الحدود (MACF)، المعروفة بـ”الضريبة الكربونية الأوروبية”، بهدف تخفيف الأعباء الإدارية والتنظيمية، خصوصاً على المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب بيان المجلس، تُعفى الواردات التي تقل عن 50 طناً لكل مستورد سنوياً من قواعد الآلية، ما يتيح استثناء الشركات الصغيرة والأفراد الذين يستوردون كميات محدودة من المنتجات المعنية. كما تمنح اللائحة مهلة إضافية للمستوردين قبل التسجيل في النظام، إلى جانب إجراءات مبسطة تخص الترخيص، وجمع البيانات، واحتساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقواعد التحقق، وحساب الالتزامات المالية. وتشمل التعديلات أيضاً تغييرات في العقوبات والإطار المنظم لممثلي الجمارك غير المباشرين.
ويهدف النظام إلى الحد من ظاهرة “تسرب الكربون”، من خلال منع دخول منتجات عالية الانبعاثات إلى السوق الأوروبية، في وقت تُلزم فيه الصناعات داخل الاتحاد باحترام معايير بيئية صارمة.
وأكد المجلس أن الطموح المناخي للآلية ما يزال قائماً، إذ ستبقى نحو 99% من الانبعاثات المرتبطة بالمنتجات المشمولة خاضعة للمراقبة.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الشؤون الأوروبية في الدنمارك، ماري بيير، التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية للمجلس: “إنجاح الانتقال البيئي وتعزيز تنافسية أوروبا يقتضي التخلص من القيود الإدارية غير الضرورية. هذه الآلية صُممت خصيصاً لتسهيل عمل الشركات الأوروبية، مع الإبقاء على التزاماتنا في مواجهة التغير المناخي”.
