تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد قرار جديد يقضي بفرض رسوم جمركية على الطرود الصغيرة المستوردة من خارج القارة، ابتداءً من سنة 2026، في خطوة تستهدف بالأساس التدفقات الضخمة من السلع منخفضة القيمة القادمة من الصين عبر منصات التجارة الإلكترونية مثل Temu وShein. وينتظر أن يصادق وزراء المالية الأوروبيون، خلال اجتماعهم ببروكسيل، على إلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت هذا الإجراء في شهر فبراير، مشيرة إلى ضرورة إرفاقه برسوم معالجة تُطبق على كل طرد يدخل إلى دول الاتحاد. ورغم أن قيمة هذه الرسوم لم تُحدَّد نهائيًا بعد، إلا أن بروكسيل اقترحت في ماي الماضي فرض 2 يورو لكل طرد.
وتؤكد المفوضية الأوروبية أن الجدول الزمني السابق، الذي كان يربط تنفيذ هذه الإصلاحات بمنتصف سنة 2028 في إطار مشروع تحديث الاتحاد الجمركي، لم يعد مناسبًا، بالنظر إلى ما وصفته بـ”الاستعجال الاقتصادي”. وفي رسالة موجهة إلى وزراء المالية، شدد مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش على أن العديد من القطاعات الأوروبية تطالب بإلغاء الإعفاء بشكل فوري، بهدف مواجهة ما تعتبره منافسة غير عادلة ناتجة عن تدفق سلع منخفضة التكلفة دون خضوعها للرسوم المفروضة على المنتجات المصنعة محليًا.
ومن المنتظر أن يتفق الوزراء والمفوضية، خلال اجتماع الخميس، على وضع نظام انتقالي يبدأ تنفيذه مطلع سنة 2026، بهدف فرض رسوم على الطرود الصغيرة قبل دخول الإصلاح الكامل للاتحاد الجمركي حيز التنفيذ. وسيُقترح هذا النظام على اجتماع وزراء المالية الأوروبيين المقرر في 12 دجنبر للموافقة النهائية.
وتقود فرنسا هذه الجهود داخل الاتحاد، في ظل تصاعد التوتر بينها وبين منصة Shein حول قضايا المنافسة وجودة المنتجات وحماية المستهلك. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، إن التطورات الأخيرة أثبتت أن التعامل مع هذه المنصات أصبح “قضية تتعلق بالتنافسية وحماية المستهلكين”، مؤكدًا ضرورة تنفيذ هذه الإصلاحات “في أقرب وقت ممكن خلال 2026”.
ويأتي هذا القرار المنتظر في وقت يشهد فيه السوق الأوروبي تزايدًا كبيرًا في الواردات الصغيرة الحجم من الصين، ما يثير مخاوف الصناعات المحلية من تأثيرات على الأسعار والقدرة التنافسية.
