أفاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بأن نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات المغربية التي تلجأ إلى الادخار العمومي بلغت 29% سنة 2024، مسجلة ارتفاعاً بـ 8 نقاط مقارنة بسنة 2022، فيما بلغت نسبة الأعضاء المستقلين 23%، وهي نسبة في تحسن مستمر لكنها لا تزال دون المستويات المسجلة في أوروبا.
وجاء ذلك ضمن نتائج النسخة الثالثة من “مؤشر الحكامة المسؤولة”، التي تم عرضها خلال ندوة نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، برئاسة مهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد، وبشراكة مع بورصة الدار البيضاء والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) وجمعية الشركات التي تلجأ إلى الادخار العمومي (APE)، إضافة إلى مؤسسة Ethics & Boards.
ويهدف هذا المؤشر إلى تقييم تطور ممارسات الحكامة لدى الشركات المغربية وتعزيز الشفافية والتمثيلية داخل هياكلها الإدارية، من خلال تحليل تقارير 92 شركة مغربية برسم سنة 2024، اعتماداً على أكثر من 100 مؤشر للحكامة.
وكشفت النتائج عن تطور في هيكلة المجالس الإدارية، حيث بلغ متوسط عدد أعضائها 9,4 أعضاء، مع تزايد التوجه نحو فصل مهام رئيس المجلس عن مهام المدير العام، بنسبة ارتفاع قدرها 9 نقاط منذ 2022. كما بلغ معدل حضور الاجتماعات 94% بمتوسط 4,6 اجتماعات سنوياً، ما يعكس التزاماً متزايداً لدى الأعضاء.
وفي ما يخص لجان التدقيق المالي، أشار التقرير إلى أن 76% منها يرأسها أعضاء مستقلون، وهي نسبة ترتفع إلى 83% في الشركات المدرجة بالبورصة، ما يعزز مبدأ الاستقلالية والرقابة الفعالة.
كما أبرز المؤشر تقدماً واضحاً في ممارسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية (ESG)، حيث تعتمد 55% من الشركات على مرجع دولي واحد على الأقل في تقاريرها، بينما تنشر 73% منها بيانات المسؤولية الاجتماعية بشكل مدمج. وأفاد التقرير بأن أغلب الشركات أصبحت تُفصح عن مؤشرات كمية تتعلق بالتكوين، والمساواة المهنية، والسلامة في العمل، والمشاركة المجتمعية، ما يعزز الشفافية غير المالية.
وعقب عرض المؤشر، نُظمت مائدة مستديرة بعنوان “الحكامة المسؤولة، شأن يهم الجميع”، جمعت فاعلين من القطاعين العام والخاص، من بينهم الوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة (ANGSPE) والهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى جانب ممثلين عن شركات عائلية ومستثمرين مؤسساتيين.
وأجمع المتدخلون على أن الارتقاء بالحوكمة يشكل رافعة أساسية للأداء الاقتصادي والثقة في السوق المغربية، داعين إلى مزيد من توحيد المعايير وتعزيز الشفافية، مع تثمين الدور الذي تضطلع به المؤسسات العمومية والشركات العائلية في ترسيخ الممارسات الجيدة وضمان استدامة النموذج المقاولاتي المغربي.
وتؤكد نتائج النسخة الثالثة من المؤشر أن الشركات المغربية تواصل خطاها بثبات نحو حوكمة أكثر توازناً واستقلالية واستدامة، ما يعكس وعياً متنامياً بالدور الاستراتيجي للحكامة في تعزيز التنافسية الوطنية وجاذبية الاستثمار.
