الادخار الوطني يتراجع إلى 30,6% من الناتج الداخلي

بلغ الادخار الوطني 30,6% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الربع الثاني من سنة 2026، مقابل 31,1% خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط. ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 5%، بعدما سجل زيادة بلغت 3,5% قبل سنة.

وفي المقابل، تباطأ نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 4,4%، مقارنة بـ7,5% خلال الربع الثاني من سنة 2025. كما ارتفع صافي المداخيل الواردة من باقي العالم بنسبة 4,4%، بعدما تراجع بنسبة 0,3% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وبناءً على هذه التطورات، سجل الدخل الوطني الإجمالي المتاح نمواً بنسبة 4,4%، مقابل 7% قبل سنة. أما الاستثمار الإجمالي، فمثل 35,6% من الناتج الداخلي الإجمالي، متجاوزاً مستوى الادخار الوطني. وبذلك، بلغت الحاجة إلى التمويل 5% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الربع الثاني من سنة 2026.