أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل الادخار الوطني سجل استقرارًا عند 29,7 % من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 28,7 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية للفصل الثالث من سنة 2025، أن هذا الارتفاع جاء رغم ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 %، مقابل 6,1 % المسجلة في سنة 2024.
كما أشارت المذكرة إلى أن صافي الدخول المتأتية من الخارج سجل زيادة بنسبة 14,5 % عوض 0,5 %، ما ساهم في نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,2 % بدل 8,2 % في نفس الفصل من السنة الماضية.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي الاستثمار ليصل إلى 32,6 % من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 31 %، ما أدى إلى تفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، إذ انتقلت من 2,3 % إلى 2,9 % من الناتج الداخلي الإجمالي.
