صادق مجلس النواب، مساء أمس الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية تروم تحديث الإطار القانوني لقطاع الإعلام وتعزيز حكامته.
وخلال تقديمه لهذا النص، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد أن هذا المشروع لا يندرج ضمن القوانين العادية، بل يشكل محطة مفصلية في مسار إصلاح المشهد الإعلامي الوطني، ويعكس توجهاً نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وتعزيز دولة الحق والقانون.
وأشار الوزير إلى أن إعداد هذا المشروع جاء بناءً على تقييم موضوعي لتجربة أولى في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، والتي اعتُبرت تجربة رائدة رغم ما كشفت عنه من اختلالات قانونية ونواقص تنظيمية، إلى جانب مطالب مهنية بضرورة تطوير الإطار القانوني المؤطر للقطاع.
ويروم النص الجديد تحقيق توازن بين ضمان حرية الصحافة، باعتبارها حقاً دستورياً، وبين ضرورة احترام أخلاقيات المهنة وقواعدها، من خلال آليات تنظيمية أكثر نجاعة.
كما يتضمن المشروع إحداث لجنة خاصة للإشراف على العمليات الانتخابية وعمليات التعيين داخل المجلس، بما يضمن استقلاليتها وشفافيتها، ويعزز مصداقية المؤسسة.
وأكد الوزير أن هذا الإصلاح التشريعي يفتح مرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي للمهنة، عبر تقوية استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكريس دوره في تأطير القطاع، في سياق يتسم بتسارع التحولات الإعلامية وتنامي التحديات المرتبطة بالأخبار الزائفة والممارسات غير المهنية.
وقد حظي مشروع القانون بموافقة 70 نائباً مقابل معارضة 25، خلال جلسة تشريعية خصصت لمناقشة هذا النص.
