أطلق البنك الإفريقي للتنمية ورشة عمل مخصصة لمراجعة أداء محفظة مشاريعه في المغرب، والتي تتضمن 32 مشروعاً قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تقارب 2,9 مليار يورو. وتنظم هذه الورشة، الممتدة على مدى يومين، بحضور ممثلين عن الحكومة المغربية، ومسؤولي البنك، ووحدات تدبير المشاريع التابعة للقطاعات الوزارية المعنية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز فعالية تنفيذ المشاريع وضمان توافقها مع أولويات التنمية الوطنية. ومن المنتظر أن تسفر المراجعة عن خطة لتحسين الأداء العام للمشاريع، من خلال تحديد التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ، واقتراح حلول عملية لتجاوز العقبات، وتطوير التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة.
في هذا السياق، صرح أشرف ترسيم، المسؤول عن مكتب البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، بأن هذا اللقاء “يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع على أرض الواقع، بما يخدم المواطنين”. وأوضح أن المحفظة الجارية تعكس عمق وجودة الشراكة بين البنك والمملكة المغربية.
خصصت الورشة لصياغة مصفوفة من التوصيات العملية الرامية إلى تحسين الأداء التشغيلي للمشاريع. وتشمل هذه التوصيات إجراءات موجّهة للبنك والسلطات الوطنية والفرق التقنية، بهدف تجاوز الصعوبات وتحسين منهجية العمل. إضافة إلى تحديد آليات تنفيذ خطة تحسين الأداء، وأولويات الحكومة في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار البنك إلى أن هذا التمرين الاستراتيجي يأتي في سياق تسارع وتيرة مشاريع التنمية في المغرب، بهدف ضمان نجاعة وتكامل التدخلات متعددة القطاعات التي يدعمها البنك في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الإفريقي للتنمية موّل منذ أكثر من خمسين سنة ما يفوق 150 مشروعاً وبرنامجاً في المغرب، بتكلفة إجمالية ناهزت 15 مليار يورو، شملت قطاعات استراتيجية كالنقل، والطاقة، والماء والتطهير، والحماية الاجتماعية، والزراعة، والحكامة، والتمويل.
