منح البنك الإفريقي للتنمية أعلى تقييم ممكن لبرنامج “الدعم لتطوير زراعة الحبوب التنافسية والمرنة” (PADCRC)، الذي أطلقه المغرب سنة 2021 لمواجهة تداعيات الجفاف واضطرابات الأسواق العالمية، مؤكداً أن البرنامج شكل “استجابة عالية الأداء” لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاحين.
وأفاد التقرير النهائي الصادر عن البنك أن البرنامج، الذي استفاد من تمويل بقيمة 199 مليون يورو، حصل على تنقيط 4 من 4 في تحقيق أهدافه التنموية، في ظل التزام واضح من وزارة الفلاحة وحُسن التنسيق مع القطاعات المعنية، خصوصاً وزارتَي الاقتصاد والفلاحة.
وأوضح البنك أن البرنامج ساهم بشكل ملموس في استقرار أسعار الحبوب وضمان توافرها في السوق المحلية، مع حماية صغار الفلاحين وتحفيز الإنتاج المحلي، عبر سلسلة من التدابير الطارئة والهيكلية، انسجاماً مع استراتيجية “الجيل الأخضر” وأولويات البنك في مجال الزراعة الذكية والمناخية.
وشمل البرنامج إجراءات ملموسة من أبرزها:
تحديد سعر مرجعي للقمح الطري المستورد في حدود 270 درهماً للقنطار، مع نظام تعويضي يضمن هذا السعر عند خروج الشحنات من الموانئ.
دعم إنتاج القمح المحلي بمنحة قدرها 30 درهماً للقنطار لفائدة المطاحن ومراكز التخزين.
منح تحفيزية للتخزين بلغت 2.5 درهم لكل قنطار كل 15 يوماً، بهدف بلوغ 10 ملايين قنطار من القمح الطري و2 مليون قنطار من القمح الصلب.
كما وفر البرنامج أكثر من 1.1 مليون قنطار من البذور المختارة بأسعار مدعمة، وشمل 400 نقطة بيع مقابل 350 سابقاً، مع ضمان توزيع منظم ومراقب.
وفي ما يتعلق بالأسمدة، تم توفير 650 ألف طن من أسمدة NPK-Blend بشراكة مع مجموعة OCP، لتأمين الموسم الفلاحي 2022-2023، إلى جانب تدابير اجتماعية شملت رفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بـ10% وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لصغار الفلاحين عبر آلية “تسبيق الضمان الاجتماعي”.
من جهة أخرى، أُجلت مواعيد سداد القروض الممنوحة للفلاحين من طرف القرض الفلاحي للمغرب، وتم تسريع صرف تعويضات التأمين المناخي لفائدة 45 ألف فلاح متضرر من الجفاف.
هيكلياً، ساهم البرنامج في إرساء السجل الوطني الفلاحي لتحسين استهداف الدعم العمومي وتعزيز الحكامة، كما تم الترويج لتقنية الزرع المباشر في مليون هكتار، مع تفاوت في النتائج بحسب المناطق.
وشمل البرنامج أيضاً إصلاحات تشريعية وتنظيمية، أبرزها مرسوم يخص جودة وسلامة المنتجات المشتقة من القمح، ومراسيم داعمة للرفع من SMAG وتسهيل الولوج للحماية الاجتماعية.
وبحسب البنك الإفريقي للتنمية، فإن 87% من التدابير المخططة (33 تدبيراً) تم تنفيذها دون تسجيل اختلالات كبيرة، في ظل مقاربة مبنية على أهداف واضحة ومؤشرات تتبع دقيقة.
وخلص التقرير إلى أن PADCRC ساهم في تقليص تبعية المغرب لاستيراد الحبوب، وضمان وفرتها في السوق المحلية، رغم اضطرابات الأسواق العالمية، مما عزز استقرار الأسعار ودعم الأمن الغذائي الوطني في ظرفية شديدة الحساسية.
